سياسة
نقيب المحامين و3 نواب ينسحبون من اجتماع اللجنة المختصة بقانون الإجراءات الجنائية
شهد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوماً حافلاً بالانقسامات والقرارات المؤقتة من قبل بعض الأعضاء، مع استمرار البحث في تعزيز الضمانات وحقوق المتهمين.
تطورات حول المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انسحاب ثلاثة نواب من الجلسة
- انسحب النواب ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر من الجلسة احتجاجاً على اقتراح الحكومة إضافة عبارة للمادة 105 تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات.
- اعتبر النواب أن هذا التعديل يخالف أحكام المادة 54 من الدستور ويقلص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، كما يرون أنه يخالف مذكرت رئيس الجمهورية في الاعتراض على بعض مواد المشروع، والتي تستهدف رفع مستوى الضمانات وليس الانتقاص منها.
انسحاب نقيب المحامين
- اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للنيابة العامة إجراء التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي وفقاً لتوصية من وزير العدل.
- وقد أكد النقيب أن هذه المادة تمثل انقاصاً من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، ووصفها بأنها «انحراف تشريعي» يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
اقرأ أيضًا:
