نقيب المحامين: الرسوم القضائية تعوق حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي

نقابة المحامين تُنظم وقفة احتجاجية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية

نظّمت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة برمسيس، للتعبير عن رفضها لقرار زيادة الرسوم القضائية. وشارك في الوقفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، معبرين عن موقفهم الرافض لهذه الزيادة التي تعتبر تمس حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء.

موقف النقابة والموقف الوطني

• أكد نقيب المحامين أن التحرك جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية في التعبير عن رفض كامل لزيادة الرسوم القضائية.
• أوضح أن هذه القرارات لا تمس فقط المحامين، بل تصيب أيضًا حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.
• وجه الشكر لكل من شارك في الوقفة، مؤكدًا أن هذا الشكل لا يهدف فقط إلى الاعتراض، وإنما يحمل رسالة وطنية تؤكد على أهمية سلم وأمن الدولة.

التحركات والإجراءات القانونية

• ذكر نقيب المحامين أن التصعيد جاء بشكل رمزيًا مراعاةً للظروف الراهنة، وأكد على استمرار النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها.
• أوضح أن النقابة استوفت جميع الإجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية، رغم صدور حكم قضائي بوقف انعقادها.
• أفاد أن النقابة ستواصل إجراءاتها بتنظيم استطلاع للرأي بين الأعضاء، وأن النتائج سيتم إعلانها قريبًا، مع وجود نقابات فرعية لم تُعلن نتائجها بعد.

تصريحات وتفاصيل أخرى

أكد نقيب المحامين أن القرارات المصيرية يجب أن تتخذ بعد دراسة دقيقة، خاصة وأنها تؤثر على أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم. وأكد أن النقابة لا تسعى إلى خصومة، وإنما تدافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة والوصول إليها بدون أعباء غير ضرورية.