سياسة
نقيب المأذونين لمصراوي: إجراءات الزواج الجديدة بها عيوب.. وحالة واحدة من اختصاص محكمة الأسرة
تسلط هذه المادة الضوء على مناقشات حول إجراءات ولاية الزواج في مصر، وخاصة فيما يخص زواج البنت من سن 18 حتى 21 عامًا، وتعرض وجهات نظر ومواقف مختلفة حول تطبيق هذه الإجراءات وآثارها العملية.
تصريحات وإجراءات الولاية في الزواج
تصريحات رئيس المأذونين
- قال إسلام عامر نقيب المأذونين إنه يرفض بشكل قاطع الإجراءات الجديدة الخاصة باستيفاء إجراءات الولاية في زواج البنت من سن 18 حتى 21 عامًا.
- أوضح أن الحالة الوحيدة التي يخضع فيها ولي العروس لحكم محكمة الأسرة هي وجود إجراءات ميراث.
- اعتبر التعليمات الجديدة باطلة وغير منطقية، مؤكداً أنه إذا كان والد العروس وجدها لأبوها متوفين فمَن يكون وليها؟ الشرع يقول إن الأخ أو العم أو الخال أحق بها بوكالتها.
آليات تطبيق التعليمات الجديدة
- وفقاً للتعليمات، يصبح الأب أو الجد لأب فقط ولياً للعروس، وفي حال سفر الأب يلزم تقديم توكيل منه لشخص يعيّنه ولياً في الزواج.
- في حالة وفاة الأب أو الجد لأب، يتم تقديم طلب من صاحب الشأن الراغب في الولاية بالعقد إلى رئيس محكمة الأسرة بطلب تعيينه ولياً على الراغبة في الزواج.
- أما من بلغت 21 عامًا فما بعد فلا تلزمها تلك التعليمات.
تعريف الولاية وأهدافها
- الولاية هي سلطة شرعية وقانونية تُخول لشخص معين، غالباً الأب أو الجد، للإشراف على إبرام عقد الزواج الخاص بالفتاة.
- تهدف الولاية إلى حماية مصالح الفتاة وضمان اختيار الزوج المناسب، وفقاً للتقاليد والأعراف المستقاة من الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيس للتشريع في الأحوال الشخصية بمصر.
- تختلف آراء الفقهاء حول مدى إلزامية هذه الولاية للفتاة البالغة الرشيدة، وتنظم الأحوال الشخصية وفق المرجع الفقهي الحنفي في القانون المصري.
اقرأ أيضًا:
