نقيب العلاج الطبيعي يطالب وزير المالية بمراجعة خصومات الرواتب
يتناول هذا التقرير تطورات تتعلق بخصومات من رواتب أطباء العلاج الطبيعي العاملين بجهات الدولة والتداعيات التي تترتب على ذلك، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وحاجة الكوادر الطبية إلى دعم يحفظ حقوقهم ويخفف الأعباء عنهم وأسرهم.
واقع الخصومات وآفاق المعالجة المقترحة
خلفية القضية
خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، وزير المالية أحمد كجوك، للمطالبة بإعادة النظر في قرار خصم مبالغ من مستحقات أطباء العلاج الطبيعي العاملين بجهات الدولة، وذلك بعد ورود شكاوى متكررة من الأعضاء بشأن اقتطاعات غير مبررة نتيجة تعديلات خاصة بالحزمة الاجتماعية.
الموقف الرسمي للنقابة
أوضح النقيب أن النقابة رصدت العديد من الشكاوى من العاملين بالقطاع عقب خصومات مالية أثرت على رواتبهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وهو ما يستدعي تدخلاً لوقف الضرر الواقع عليهم.
التوجهات والدعم
شدد الدكتور سامي سعد على أن هذا المطلب يتسق مع توجهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب الجمهورية وحرصه المستمر على توفير حياة كريمة للمصريين، مع التأكيد على ضرورة مساندة الكوادر الطبية وعدم تحميلها أعباء إضافية في الظروف الراهنة.
المطالب الأساسية والحلول المقترحة
- إعادة النظر في القرار وإيجاد بدائل تحافظ على حقوق العاملين دون الإضرار بمصالحهم.
- وضع آليات توفيقية تراعي الواقع الاقتصادي وتدعم استقرار الرواتب.
- التنسيق مع وزارة المالية لتوفير إطار واضح للخصومات وتفسيرها بشكل شفاف.
- إبلاغ الأعضاء بمسار الحلول المطروحة وآليات المتابعة والتقييم.
تطلعات وآفاق
تؤكد النقابة ثقتها في تجاوب وزارة المالية وجهودها لدعم الصالح العام ورعاية الشباب في الدولة، مع تقدير خاص لجهود الوزارة ومعبرة عن أملها في سرعة معالجة الأزمة ورفع الأعباء عن أطباء العلاج الطبيعي العاملين بالدولة.
