سياسة
نقيب البيطريين يكشف عن حل لأزمة كلاب الشوارع في مصر (فيديو)
يطرح المجتمع المصري نقاشاً جدياً حول وضع الكلاب في الشوارع وآثاره الصحية والبيئية، مع تأكيدات على ضرورة تبني مقاربة علمية ومؤسسية تجمع بين حماية الإنسان ورعاية الحيوان.
سياق الأزمة وضرورة الخطة الوطنية لمعالجة الكلاب الحرة
تصريحات رئيسة النقابة حول الأزمة
- أشار الدكتور مجدي حسن إلى استخدام منظمة الصحة العالمية لمصطلح “الكلاب الحرة” لوصف هذه الحيوانات، وليس “الكلاب الضالة”، مع توضيح أن التسمية تعكس كونها غير مملوكة لأفراد أو جهات بعينها.
- أكّد ضرورة وضع خطة قومية متكاملة تبدأ بتحديد العدد التقريبي للكلاب على مستوى الجمهورية كخطوة أولى في إعداد الموازنة والموارد اللازمة.
- أوضح أن غياب البيانات الدقيقة يحول دون وضع تقدير حقيقي للتكاليف والموارد المطلوبة لمعالجة المشكلة وتطوير الحلول الفعالة.
- لفت إلى أن عمليات التطعيم والتعقيم وإنشاء مراكز الإيواء تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لا يمكن تجاهلها عند إعداد أي خطة تنفيذية.
الدور الطبي البيطري وحدود المسؤوليات
- أشار إلى أن دور الطب البيطري يقتصر على الجوانب الطبية والفنية مثل التطعيم والرعاية الصحية والعمليات الجراحية والإشراف على الحيوانات داخل المأوى.
- بيّن أن التنظيم والإدارة والتمويل يجب أن تقع على عاتق الجهات الحكومية المختصة، وليست جزءاً من المهام الطبية البيطرية وحدها.
- أكد أن أزمة الكلاب الحرة ليست قضية طبية فقط، بل ملف إداري ولوجستي يحتاج إلى تنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وتوزيع الأدوار بشكل واضح يضمن نتائج فعالة.
التخصصات المتعددة للتعامل مع الكلاب وسلوكياتها
- أوضح أن الملف يتضمن تخصصات متعددة تتعلق بالسلوك والتغذية والتربية والرعاية النفسية، وليس فقط الرعاية الصحية.
- ذكر وجود متخصصين في سلوك الحيوانات وتربيتها إضافة إلى متخصصين في الجراحة والتغذية والرعاية البيطرية، ما يستدعي الاعتماد على الخبرات العلمية المتخصصة عند وضع أي خطة.
دعوة لوقف الجدل وإطلاق خطة علمية
- أكد ضرورة إنهاء حالة الجدل والمشادات الإعلامية بطرح خطة وطنية متكاملة ومدروسة تتضمن التكلفة المتوقعة وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.
- أشار إلى إمكانية الاستعانة بمساهمات من القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو المنظمات الدولية لدعم تنفيذ الخطة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
- شدد على أن نجاح أي منظومة يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات المعنية بالرفق بالحيوان والبيطريين المتخصصين.
تحذير من الفتاوى غير المتخصصة
- لفت إلى أن غياب الرؤية الموحدة يفتح الباب أمام اجتهادات وآراء غير متخصصة، ما يعزز الخلافات والمشادات على وسائل التواصل وربما خارجها.
- أكد أن ملف الكلاب الضالة يحتاج معالجة علمية ومؤسسية تقوم على التخصص وتوزيع الأدوار بعيداً عن الجدل والانقسام، بما يضمن توازناً بين حماية الإنسان والحفاظ على الرفق بالحيوان في إطار منظومة متكاملة.
خلاصة وتوجيهات عملية
- المطلوب اعتماد مقاربة حكومية متكاملة تجمع بين الجانب الصحي والجانب الإداري والتمويل والرقابة، مع وضع أطر زمنية وآليات قياس الأداء.
- الالتزام بتوفير بيانات دقيقة وتحديثها بشكل مستمر لتوجيه الميزانيات وتقييم الجدوى الاقتصادية والتنفيذية.
- تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص والجمعيات المعنية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ خطة متكاملة ومستدامة تراعي حقوق الإنسان والرفق بالحيوان.
