سياسة
نقيب الأطباء يوضح: هل ستُرفع أسعار الكشف الطبي؟
في إطار نقاشات قطاع الصحة وما يرافقها من مخاوف لدى المواطنين، صدر توضيح من نقيب أطباء مصر بشأن مزاعم مقترح رفع قيمة الكشف الطبي.
توضيح حول مقترح رفع قيمة الكشف الطبي وأثره
تصريحات نقيب الأطباء
- أن المقترح المعلن لرفع قيمة الكشف الطبي إلى 500 جنيه للأخصائي و1000 جنيه للاستشاري لم يناقَش من الأساس داخل النقابة.
- أن التصريح الذي أُذيع عبر وسائل الإعلام غير مقصود ولا مدروس، ولا توجد نية أو اتفاق على هذا القرار، وأن الكلام لا أساس له من الصحة.
واقع الميدان وتداعياته
- أشار إلى أن بعض الأطباء يستقبلون أعداداً من الكشوف أكثر من المعتاد يومياً، في مقابل عدم رفع سعر الكشف عن المرضى كجزء من تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
- وذكر أن المرضى يلجأون إلى القطاع الخاص لأن مستشفيات الحكومة لا تقدم الخدمات المتوقعة، كما أن الأطباء يتجهون إلى القطاع الخاص بسبب ضعف مرتبات الحكومة، وهذه المعادلة تقود إلى تحديات مستمرة للجميع.
روحية الإصلاح المقترحة
- أكَّد أن العلاج الحقيقي ليس في رفع أو تخفيض سعر الكشف، وإنما في تحسين الخدمات في المستشفيات الحكومية وزيادة ميزانية الصحة وتحسين دخل الأطباء.
- شدد على أهمية التوسع في التأمين الصحي الشامل ليشمل الجمهورية كلها، باعتباره الحل الجذري لأزمة الخدمات الصحية في مصر، وليس تعديل أسعار الكشوف التي تثقل كاهل المواطن دون حلول حقيقية.
هذا هو الإطار الذي ترافقت به التصريحات، مع التأكيد على أن الأولوية هي تحسين المنظومة الصحية ككل وتوفير رعاية صحية أفضل للمواطنين عبر مسار إصلاحي مستدام.
