سياسة
نقابة المحامين تقود إحالة مصباح القربة إلى التحقيق.. ما السبب؟
في هذا التقرير تستعرض النقابة العامة للمحامين أطر التحقيق والتأديب التي تحكم ممارسة المهنة، وتبيّن الضوابط القانونية والسلوك المهني المطلوب للحفاظ على سمعة المحاماة ومكانتها.
إجراءات التحقيق والتأديب في نقابة المحامين
إحالة المحامي مصباح القربة إلى التحقيق
- أعلن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على الإدارة القانونية أن المحامي مصباح القربة أُحيل إلى التحقيق أمام النقابة العامة على خلفية إعداد مكان وتصوير محتوى قانوني يحاكي قاعة محكمة ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- يستند القرار إلى أحكام المادة 34 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، المحددة صلاحيات ونطاق عمل المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية.
- أُشير إلى أن المحامي المقيد ابتدائيًا لا يحق له تقديم آراء فنية أو قبول متدربين أو إصدار شهادات بقبول التدريب أو انتهائه، كما لا يجوز له الإشراف المهني والعلمي على دورات تدريبية.
- تؤكد الضوابط المهنية على عدم تصوير ونشر محتوى قانوني دون التثبت من صحته، وعدم إعداد مكان يشبه قاعات المحاكم وتوثيق محتوى قانوني داخله ونشره.
- تطرّق المنشور إلى الضوابط الخاصة بالترويج التجاري للمكاتب، مشددًا على عدم جواز استخدام وسائل الدعاية أو الوسطاء لجلب عملاء جدد بما يخالف قانون المحاماة.
- نتيجة لذلك، أُعلن استدعاء المحامي لإجراء التحقيق أمام النقابة العامة وإخطاره بقرار الإحالة وتحديد جلسة التحقيق.
إحالة المحامي أحمد حجاج للتحقيق
- يواجه المحامي أحمد حجاج جلسة تحقيق أمام النقابة العامة للمحامين اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 في الساعة الواحدة ظهرًا.
- تمت الإحالة بسبب تصريحات تتعلق بالاستعانة بشهود زور بهدف تحقيق مركز قانوني متميز للموكل وتخفيف الحكم ضده، وفق قرار الإحالة الصادر عن النقابة.
- اعتمد القرار على المادة 62 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، التي تلزم المحامي بالالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأداء الواجبات المنصوص عليها.
الإطار القانوني للعقوبات التأديبية
- استند القرار إلى المادة 98 من قانون المحاماة التي تنظم العقوبات التأديبية عند مخالفة القانون أو النظام الداخلي للنقابة، أو الإخلال بواجبات المهنة أو الإضرار بالشرف.
- تتدرج العقوبات من الإنذار واللوم إلى المنع من مزاولة المهنة، وصولًا إلى محو الاسم من الجدول، مع حد أقصى للمنع من المهنة لا يتجاوز ثلاث سنوات.
- تشير المادة 99، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، إلى صلاحية هيئة مكتب النقابة في توجيه لفت نظر أو إصدار إنذار، كما جواز إصدار قرار بوقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيًا حتى الفصل في الدعوى التأديبية، مع حق التظلم أمام مجلس النقابة خلال 30 يومًا من القرار.
نقابة المحامين: حماية المهنة وضمانات حق الدفاع
- أكد محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة والمشرف على الإدارة القانونية، وحسام سعيد، عضو مجلس النقابة والمشرف على الإدارة التأديبية، أن النقابة ملتزمة بحماية مهنة المحاماة والمحافظة على قيمها وآدابها وتقاليدها.
- شددت النقابة على أن إجراءات التحقيق تأتي في إطار ضمانات حق الدفاع وفق الدستور والقانون، ومواجهة أي محاولات الانتقاص من هيبة المهنة أو حقوق المحامين المشتغلين، إضافة إلى دعم الثقة العامة بمكانة المحاماة.
