نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل ستة أشهر
يبرز دور النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في كونها درعًا دفاعيًا يحمي حقوق العمال ويسعى باستمرار لتحسين ظروفهم المعيشية.
جهود حماية الأجور في مواجهة ارتفاع الأسعار
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة تمثل مظلة دفاع لنحو 21 ألف عامل تحت رعايتها، وتؤكد التزامها بالدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد أن قرار الحكومة في 17 أكتوبر برفع أسعار الوقود أدى إلى توقعات بارتفاع الأسعار للسلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20% و35%، ما يستدعي تحريك الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا بفعل التضخم المستمر، وهو ما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضروريًا لضمان التوازن بين مستويات الأجور ونسب التضخم.
وشدد رئيس النقابة على أن المواد 101 و102 و103 من قانون العمل نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وأشار إلى أهمية انعقاد المجلس دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص.
نقاط رئيسية داعمة للموقف
- تمثيل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل تحت رعاية النقابة.
- ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة رفع أسعار الوقود يستدعي تعديل الأجور وفق التضخم.
- المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا.
- ضرورة عقد المجلس كل 6 أشهر لمواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية الحقوق.
