سياسة
نقابة الأطباء: علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة ليس مجاناً
تتابع نقابة الأطباء باهتمام تصريحات وزارة الصحة والسكان حول خدمات الطوارئ المجانية لمدة 48 ساعة، وتؤكد أن هذا التمويل ليس مجانيًا بالمعنى الحرفي، بل مموّل من موازنة العلاج على نفقة الدولة وفق القوانين المعمول بها.
فهم آليات تمويل خدمات الطوارئ وتطبيقها على المستشفيات والمرضى
الإطار القانوني والواقع التمويل
- تؤكد النقابة أن خدمات الطوارئ ليست بلا تكلفة من جهة المنشأة، وإنما تُغطّى بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة وفق القرار المشار إليه، مع الالتزام بتقديمها للحالات الطارئة للحظة الوصول وفق قواعد محددة.
- يُلزم القرار جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخصة بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
- الخدمة مرتبطة بالنطاق الجغرافي للمستشفى، ويجوز تحويل المريض إلى مستشفى آخر عند الاستقرار بالتنسيق مع وزارة الصحة.
نقاط توضيحية حول التطبيق والمساءلة
- يحظر القانون المطالبة بمقابل مالي قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم لاحقاً من الدولة أو من المريض إذا لم يشمله التغطية التأمينية.
- وصف الخدمة بأنها مجانية قد يُفهم خطأً على أنها بدون تكلفة، في حين أن التكلفة مغطاة عبر التمويل الحكومي.
المطالب والمبادرات المقترحة من النقابة
- دعوة جميع الأطباء والمنشآت الصحية لتجميع وتقديم المطالبات المالية التي تكبدها المواطنون في حالات الطوارئ حتى الآن.
- وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.
- تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية من خلال تنفيذ آليات صرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
- تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية.
الخلاصة
ؤكّدت النقابة أن هدفها الأساسي دعم حق المريض في العلاج الطارئ وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.
