سياسة
نشر ضوابط ممارسة مهنة الطبيب وفقاً لقانون المسؤولية الطبية
ضوابط قانون المسؤولية الطبية الجديدة وتأثيرها على المهن الصحية
في إطار التطورات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية، أصدر الرئيس المصري مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب، متضمناً مجموعة من الضوابط التي تُحفِّز على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وحقوق المرضى.
الضوابط الأساسية المتعلقة بمزاولة المهن الطبية
- حظر تجاوز حدود الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة الطبية.
- منع معالجة المرضى دون الحصول على موافقتهم، إلا في حالات الطوارئ التي تشكل خطرًا على حياتهم، أو عند عجز المريض عن إعطاء الموافقة لأسباب طارئة.
- حظر الامتناع عن علاج الحالات الطارئة التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض أو تهدد حياته، مع وجوب تقديم الإسعافات الأولية وتحويل المريض للمختص أو إلى منشأة طبية مناسبة مع إعداد تقرير أولي عن الحالة.
- عدم الانقطاع عن علاج المريض إلا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، والتأكد من استقرار الحالة الصحية قبل الإيقاف.
- منع استعمال وسائل غير مرخصة أو غير قانونية في التعامل مع الحالات الصحية.
الأخلاقيات والسرية في ممارسة المهنة
- حظر الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافقه أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في حالات الطوارئ أو الخطر على حياته.
- منع إجراء أي تدخل طبي مخالف للتشريعات أو الدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- الالتزام بعدم إفشاء سر المريض الذي يطلع عليه الطبيب أثناء تأدية واجبه، باستثناء حالات الموافقة أو ضرورة الكشف عنها لتنفيذ القانون، أو في بعض الحالات المتعلقة بضمان السلامة والأمان.
إجراءات العمليات الجراحية والتداخلات الطبية
- عدم إجراء عمليات جراحية إلا في حالات الضرورة القصوى لإنقاذ حياة المريض أو تجنب مضاعفات صحية خطيرة، مع الالتزام بضوابط محددة.
- ضرورة أن يكون الطبيب المؤهل ذات صلة بالتخصص لإجراء العمليات الجراحية، مع اعتماد عملية الموافقة المستنيرة من المريض قبل التدخل، أو تقديم تقرير طبي يؤكد الحاجة للعملية إذا تعذرت الموافقة.
- ضرورة أن تتم العمليات الجراحية في منشأة مؤهلة ومجهزة وفقًا للضوابط المعتمدة لضمان سلامة المريض وجودة الخدمة.
