حقوق الطفل والتدابير القانونية المتعلقة به
يشهد القانون العديد من الأحكام التي تدمج بين حماية حقوق الطفل وت03د الإجراءات القانونية المخصصة له، لضمان توفير بيئة آمنة تليق بمرحلة طفولته والحد من وقوع الجرائم بحق الأطفال.
عدم المسؤولية الجنائية للأطفال تحت سن اثنتي عشرة سنة
- نصت المادة 94 من قانون الطفل على أن الأطفال الذين لم يتجاوزوا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة عند ارتكابهم جريمة لا يُعاقبون جنائيًا.
- على الرغم من ذلك، لا يُترك الأمر بدون رقابة، حيث يجوز للسلطات المختصة معاقبة الأطفال الذين تجاوزوا سن السابعة ولم يتجاوزوا الثانية عشرة، في حال صدور واقعة تشكل جناية أو جنحة منهم.
- تتولى محكمة الطفل النظر في تلك الحالات، وتصدر الأحكام وفقًا للمواد المنظمة بذلك، مع إمكانية الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من القانون، ومنها التدابير الإصلاحية والتربوية.
- كما يحق للأطراف الطعن في قرارات الإيداع أمام الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر قضايا الأطفال، وفقًا للمادة (132).
الإعلانات والتوعية العامة
- تنص المادة 91 على ضرورة أن يعلن مديرو الأماكن العامة مثل دور السينما عن حظر مشاهدة عروض معينة على الأطفال، بطريقة واضحة وباللغة العربية، لضمان التوعية الكاملة.
متطلبات الرعاية الصحية والتسجيل في المؤسسات التعليمية
- تتطلب المادة 29 تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بالمراحل التعليمية قبل الجامعية، وأن يتم حفظها في الملف المدرسي، مع متابعة الحالة الصحية بشكل مستمر من قبل الطبيب المدرسي.
- على المدارس التحقق من وجود هذه البطاقة، وإذا لم تكن موجودة تُطلب من ولي الأمر إصدار بطاقة صحية جديدة وفقًا للحكم المنصوص عليه في المادة (27).
- اللائحة التنفيذية تحدد كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الأطفال خلال الدراسة، بحيث يتم مرة على الأقل في السنة لكل طفل.
التزامات الدولة تجاه الأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات
- تلتزم الدولة بحماية حياة الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم وآمن، بعيدًا عن النزاعات المسلحة والأعمال الحربية.
- وتعمل على احترام حقوق الطفل في حالات الطوارئ والكوارث، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأطفال.
