حقوق الطفل والقوانين ذات الصلة في القانون المصري
تشكّل التشريعات الخاصة بحقوق الأطفال جزءاً أساسياً من حماية الفئات الأضعف، ويحتوي القانون المصري على مواد واضحة تتعلق بسن المسؤوليّة الجنائية والإجراءات المتعلقة بالأطفال في حال ارتكاب جرائم أو الحاجة إلى رعايتهم الصحية والتعليمية.
عدم مسؤولية الطفل دون سن السابعة
- نصت المادة 94 من قانون الطفل على أن الطفل الذي لم يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة عند ارتكاب الجريمة يعفى من المسؤوليّة الجنائية.
اختصاص محكمة الطفل والإجراءات العقابية
- إذا كانت سن الطفل تتجاوز السابعة ولكنها لم تصل إلى الثانية عشرة، وكان قد قام بواقعة تشكل جناية أو جنحة، فإن محكمة الطفل وحدها المختصة بالنظر في الأمر.
- يحق للمحكمة أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101).
- يجوز الطعن في الحكم بالإيداع أمام الدائرة الاستئنافية المختصة وفقًا للمادة (132).
الالتزامات المتعلقة بالمكان العام والوسائل الدعائية
- يلزم مديرو دور السينما والأماكن العامة بعرض إشعار واضح باللغة العربية يُفيد بحظر مشاهدة الأطفال للعروض على الأطفال، ويجب أن يكون الإعلان واضحًا في مكان العرض وجميع وسائل الدعاية.
رعاية صحة الأطفال والتوثيق المدرسي
- يُشترط تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بمراحله التعليمية قبل الجامعية، وتحفظ بالسجل المدرسي.
- يجب أن يُتابع الطبيب المدرسي الحالة الصحية للطفل طوال مدة الدراسة، وتُسجل النتائج في البطاقة الصحية.
- إذا كانت المدرسة لا تمتلك البطاقة الصحية للطفل، يلزم ولي الأمر إنشاء بطاقة صحية جديدة وفقًا للائحة التنفيذية.
- تُحدد اللائحة كيفية تنظيم الفحوصات الصحية الدورية للطفل مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال المرحلة التعليمية.
حقوق الطفل في حالات الطوارئ والنزاعات
- تضمن الدولة حماية حياة الطفل وتنشئته بطريقة آمنة ومستقرة بعيدًا عن النزاعات المسلحة، وعدم انخراطه في الأعمال الحربية.
- وتلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل في حالات الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال.
