سياسة
نشر حالات إسقاط المسؤولية الجنائية عن الطفل عند ارتكابه جريمة

قوانين حماية الطفل والتشريعات ذات الصلة
تعتبر قوانين حماية الطفل من أهم التشريعات التي تنظم حقوق الأطفال وتضع أمام المجتمع والمؤسسات المسؤولية في ضمان حقوقهم وسلامتهم، مع تنظيم العقوبات والإجراءات الخاصة في حال انتهاك تلك الحقوق.
الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للطفل
- تنص المادة 94 من قانون الطفل على عدم مسؤولية الطفل الذي لم يتجاوز عمره اثني عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
- وفي حالة تجاوز الطفل سن السابعة ولكن لم تصل إلى الثانية عشرة سنة، وإذا صدر من الطفل فعل يُعد جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل الاختصاص بالنظر في القضية، ويجوز لها الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101)، البنود 1، 2، 7، 8.
- يجوز الطعن في حكم الإيداع أمام الدائرة الاستئنافية المختصة وفقًا للمادة (132).
التشريعات المتعلقة بالأماكن العامة ووسائل الإعلام
- يلزم مديرو دور السينما وغيرها من الأماكن العامة بالإعلان في مكان العرض وفي وسائل الدعاية بوضوح عن حظر مشاهدة العروض على الأطفال، ويجب أن يكون الإعلان باللغة العربية.
التعليم والصحة
- يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، وتتم حفظها في الملف المدرسي، ويقوم الطبيب بمتابعة الحالة الصحية للطفل طوال فترة الدراسة.
- على المدارس التحقق من وجود البطاقة الصحية لدى الأطفال الملتحقين، وإذا لم تكن موجودة، يتعين على ولي الأمر أو من ينوب عنه إصدارها وفقًا لأحكام القانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل في المدارس خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، ويجب أن يتم الفحص مرة على الأقل سنويًا.
حماية حقوق الطفل في حالات الطوارئ والنزاعات
- تلزم الدولة بضمان أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته بشكل صحيح، مع الحماية من النزاعات المسلحة وعدم انخراطه في الأعمال الحربية.
- كما تضمن حقوق الطفل خلال حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ التدابير اللازمة لملاحقة ومعاقبة من يرتكب جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية في حق الأطفال.