قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والعقوبات المرتبطة بالمخالفة
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها لمنح الفتاوى، مع توضيح العقوبات المقررة في حال المخالفة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل في مجال الفتوى والحفاظ على احترام الديانة واستقرار المجتمع.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
- تصدر المادة 8 من القانون عقوبات على المخالفين لضوابط الفتوى، بحيث تكون العقوبات على النحو التالي:
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، وبما يتوافق مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، يعاقب كل من يخالف المادتين (3) و(7) بالغرامة التي تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو العقوبتين معًا.
- وفي حالة تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة.
- كما تشمل العقوبات المسئول عن الإدارة الفعلية للكيان الاعتباري المخالف، بحيث تكون العقوبات ذاتها على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفات وأسهم في وقوعها من خلال تقصيره في أداء واجباته.
ملاحظات هامة
- تسعى هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان التزامهم بالضوابط المحددة لإصدار الفتاوى.
- يشدد القانون على مسؤولية الإدارة الفعلية عن الالتزام بتنفيذ الأحكام وعدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين.
