سياسة
نشرة التوك شو| “الأطباء” يحذرون من أزمة في القطاع الصحي وشعبة الدواجن تدعو إلى التحول إلى الخلايا الشمسية
ملفات وقضايا مهمة تسيطر على البرامج التوك شو المحلية والعالمية
تناولت برامج التوك شو اليوم الخميس عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة التي تهم الشارع المصري والعالم العربي، بالإضافة إلى الأحداث العالمية التي حظيت باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام. نستعرض في هذا التقرير أبرز الأخبار التي تصدرت المشهد الإعلامي خلال الساعات الماضية.
القطاع الصحي يواجه تهديدًا بالإغلاق مع تطبيق قانون الإيجار القديم
- بدأ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في إصدار تحذيرات من إغلاق أكثر من 21 ألف عيادة طبية و40 ألف صيدلية في حال تم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.
- وأفاد عبد الحي خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” أن النقابة وفريق المهن الطبية قدموا خطابًا رسميًا لمجلس النواب يعبر عن اعتراضاتهم على مشروع القانون.
رجل الأعمال صلاح دياب يتحدث عن أمواله ومقاصدها
- صرح صلاح دياب بأن أمواله ليست ملكه الخاصة، وإنما هي أمانة من الله ينبغي أن يُحاسب عليها.
- وقال خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد أن الإنفاق على فريضة الحج السياحي الفاخر بمبلغ مليوني جنيه لا يرضي الله، بل يمكن استغلال هذا المبلغ لإسعاد المئات من الناس.
فلسفة نجاح صلاح دياب في العمل والاستثمار
- أكد صلاح دياب أن سر نجاحه في الأعمال يعود إلى استعداده للاستعانة بالخبرات العالمية وتوظيفها في مختلف مجالاته، رغم عدم تخصصه الأكاديمي.
- أوضح أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، ولكنه لم يمارس الهندسة مطلقًا، وأن الاعتماد على الخبرات الخارجية كان مفتاح نجاحه.
توقعات بنظام خلايا شمسية في صناعة الدواجن واستقرار الأسعار
- قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن استخدام الخلايا الشمسية في صناعة الدواجن والبيض من شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار.
- وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء لن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، لكون الأنشطة التجارية والصناعية تتكامل مع القطاعات الأخرى.
تعديل قانون الانتخابات وأهميته لتحقيق العدالة السكانية
- أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، أن التعديلات الحالية على قوانين الانتخابات تأتي في إطار استحقاق دستوري وواجب وطني.
- وقال إن التعديلات تستهدف تنظيم عمليات الانتخاب بشكل عادل وفقًا لنصوص الدستور، خاصة المواد 102 و251، بهدف تحقيق التمثيل السليم للناخبين.
