نسبة التبرع 5%.. الضوابط والحد الأقصى للدعاية الانتخابية

الضوابط القانونية للانتخابات القادمة ومحددات الإنفاق في الدعاية الانتخابية

يقترب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، وتشهد الساحة السياسية استعدادات واسعة من قبل المرشحين لخوض المنافسة الانتخابية. وفي ظل هذه الاستعدادات، تبرز الحاجة إلى الاطلاع على الضوابط القانونية التي تحكم حملة الدعاية الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والنفقات.

نصوص قانونية وضوابط الدعاية الانتخابية

• المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية: يُحظر على المرشحين تلقي أي مساهمات أو دعم مالي أو عيني لتمويل الدعاية من جهات معينة، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون، الجهات الأجنبية، المنظمات الدولية، والأشخاص الطبيعيون الأجانب. ويهدف ذلك إلى منع التدخل الخارجي أو التمويل غير المشروع الذي قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
• قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2025: حددت الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية، حيث يحق لكل مرشح، سواء كان بالنظام الفردي أو القوائم، ممارسة نشاطه الدعائي بحرية وفقًا لأحكام القانون، مع الالتزام بالسقف المالي المحدد للإنفاق عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

حدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية

• الحد الأقصى للإنفاق للمرشح الفردي هو 500 ألف جنيه، مع زيادة إلى 200 ألف جنيه في حال الإعادة.
• بالنسبة للقوائم الانتخابية، حُددت المبالغ المسموح بها بحسب عدد المقاعد، حيث تصل إلى أكثر من 6 ملايين جنيه للقوائم الكبرى في الجولة الأولى.

طرق التمويل المسموح بها

• تقتصر التبرعات على الداخل فقط، وتكون من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب سياسية مصرية.
• يُسمح بتلقي التبرعات من الداخل بشرط ألا تتجاوز 5% من إجمالي الحد الأقصى للإنفاق، على أن تقوم باقي النفقات على أموال المرشح الخاصة.