نائب ينتقد تدني مخصصات البحث العلمي ويدعو الحكومة إلى اعتماد 3 إجراءات حاسمة

يقدم هذا النص قراءة مركزة عن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسين غيته إلى الجهات المعنية حول وضع تمويل البحث العلمي في مصر وآثار نقصه على المؤسسات والباحثين. يسلّط التقييم الضوء على الخلل في التمويل وتأثيره على القدرة التنافسية الدولية للمشهد الأكاديمي المصري.

إطار قومي ومالي للبحث العلمي في مصر

محتوى الطلب وأسبابه

• أشار النائب إلى ضعف مخصصات البحث العلمي وعجز الجامعات عن تمويل مشاركة الباحثين المصريين في المؤتمرات الدولية، محذرًا من أن ذلك يهدد مكانة مصر العلمية ويهدر العقول والكفاءات.
• أوضح أن البحث العلمي لم يعد ترفًا بل قضية أمن قومي وتنمية اقتصادية، مع التأكيد أن الدول التي تملك المعرفة تقود اقتصادها وتطوّر صناعتها ودواءها وتكنولوجيتها والذكاء الاصطناعي، بينما تتحول الدول التي تهمل البحث إلى أسواق فقط.
• بيّن أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في الموازنات السابقة ليست كافية لتحقيق نقلة حقيقية، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج يؤثر مباشرة على جودة التعليم الجامعي وقدرة الباحثين على المنافسة الدولية.
• أشار إلى إعلان الدكتور نادر نور الدين من جامعة القاهرة عن تعثر مشاركته في مؤتمر علمي عالمي تقيمه منظمة الفاو في الأمم المتحدة والدنمارك خلال سبتمبر المقبل، رغم قبول بحثه، ويرجع ذلك إلى عجز الجامعة عن تحمل تكاليف السفر والإقامة.
• تساءل: “إذا كانت أكبر الجامعات المصرية غير قادرة على تغطية تكلفة مشاركة أستاذ في محفل علمي دولي، فكيف حال الجامعات الإقليمية والباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا؟”
• اعتبر أن المشكلة ليست فردية بل خلل هيكلي، حيث يواجه الباحث مطلوبًا إنتاج بحث ينافس عالميًا ثم تحمل تكاليف السفر ورسوم المشاركة.
• شدد على أن المؤتمرات الدولية لم تعد مجرد لقاءات أكاديمية، بل صارت منصات لتبادل التكنولوجيا وعقد الشراكات وجذب التمويل وتسجيل براءات الاختراع، وبالتالي فإن حرمان الباحث المصري يخسِر الدولة ولجامعاتها ولمكانتها العلمية.
• انتقد المفارقة بين الإنفاق الضخم على الرياضة والبطولات مقابل غياب الدعم المماثل للبحث العلمي، معتبرًا أن بناء دولة حديثة لا يتحقق فقط بالملاعب بل بالمعامل والمختبرات وبراءات الاختراع.
• حذر من أن ضعف التمويل يدفع الباحثين المتميزين للهجرة والعمل في جامعات أجنبية، وهو استنزاف مستمر للعقول التي أنفقت الدولة سنوات في تعليمها.

خطة العمل المقترحة

• 1. إعلان خطة عاجلة لزيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة، وتوفير تمويل لمشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية.
• 2. إنشاء صندوق وطني دائم لتمويل سفر الباحثين بعد قبول أبحاثهم وفق معايير شفافة.
• 3. إطلاق مبادرة وطنية مع القطاع الخاص لتمويل الأبحاث التطبيقية والابتكارات، بنفس مستوى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية.