نائب يطالب بإقالة وزير الصحة والتحقيق في إنفاق 90 مليار جنيه على الأدوية

في ظل تواصل شكاوى المواطنين من نقص الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية رغم تخصيص مبالغ كبيرة للقطاع الصحي، تتجه الأنظار إلى مدى فعالية الإنفاق وتطبيقاته على أرض الواقع.

تقييم حكومي ونائب برلماني لتوفير الدواء وتوجيه الإنفاق

إقالة وزير الصحة والسكان وتدابير المساءلة

• دعا النائب أحمد عصام إلى إقالة وزير الصحة بسبب استمرار شكاوى المواطنين من نقص الأدوية رغم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لتأمينها في الأسواق.
• أشار إلى أن المشكلة ليست نقصاً مؤقتاً فحسب، بل تطلب إجابة واضحة عن كيفية وصول الأموال المخصصة إلى المريض في صورة علاج متوافر فعلياً.

أزمة نقص الأدوية على أرض الواقع

• المرضى ما زالوا يبحثون عن أصناف دوائية دون جدوى، وهو ما يعكس وجود خلل في آليات التوريد والتخزين والتوزيع والمتابعة.
• تم التأكيد على ضرورة وجود تفسير واضح لكيفية تحويل الأموال المخصصة إلى دواء متاح للمريض عند الحاجة.

مطالب بمقارنة البيانات الحكومية بالواقع الميداني

• أشار النائب إلى اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 2 سبتمبر 2026، الذي تناول موقف توافر الأدوية والمستلزمات مع التأكيدات الحكومية بأن المخزون الدوائي مطمئن، مع احتمال حدوث نقص مؤقت في بعض الأصناف.
• طالب بمقارنة هذه البيانات بما يحدث فعلياً على الأرض، معتبرًا أن الفيصل الحقيقي هو ما يجده المواطن عند الدخول للمستشفى أو الصيدلية للحصول على العلاج.

تساؤلات حول استمرار النقص رغم منظومة المتابعة الرقمية

• ذكر أن منظومة الشراء الموحد تمتلك قاعدة رقمية واسعة لمتابعة حركة الأدوية، تشمل نحو 11 ألف منشأة طبية، وقرابة 2000 مورد، ونحو 38 ألف مستخدم من أعضاء الفريق الصحي.
• تساءل عن أسباب استمرار ظهور حالات نقص إذا كانت حركة المخزون تتبع هذه المنظومة وتخضع للمتابعة المستمرة.

تحقيق عاجل لكشف تفاصيل الإنفاق والمخزون

• دعا إلى إجراء تحقيق عاجل يكشف تفاصيل الإنفاق على ملف الدواء، وحجم المخزون الفعلي، والأصناف التي جرى تأمينها، وأسباب العجز القائم، مع تحديد المسؤولية عن الخلل سواء كان مرتبطاً بالتوريد أو التخزين أو التوزيع أو آليات المتابعة والرقابة.

أثر أموال الـ90 مليار جنيه على المواطن

• أوضح أن الـ90 مليار جنيه ليست مجرد رقم في الموازنة، بل هي أموال عامة يجب أن يظهر أثرها أمام المواطن.
• شدد على أن وجود تقصير أو سوء إدارة يستوجب المحاسبة، وصولاً إلى إقالة المسؤول الذي يثبت إخفاقه في أداء مهامه، مشيرًا إلى أن معيار نجاح منظومة تأمين الدواء هو أن يجد المريض علاجه عندما يحتاج إليه، وليس فقط وجود أرقام الإنفاق والمخزون في البيانات الرسمية.