سياسة
نائب: رفع الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 100 ألف جنيه يصب في صالح المواطنين
في سياق السياسات المالية، تتناول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة على العقارات المبنية وتداعياتها على المواطنين.
مناقشة رفع حد الإعفاء وتعديل الجدول الضريبي
أبرز ما تضمنه النقاش
- أشار النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل القانون يكتسب أهمية كبيرة وخاصة مع رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بما يراعي الظرف الاجتماعي للمواطنين.
- جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حكومي يهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
- أوضح عبد الحميد أن رفع حد الإعفاء يمثل توجيهاً إيجابياً من الحكومة لصالح المواطنين.
- وتابع أن هناك ملاحظة تشريعية حول المادة 12 التي تحتوي جدولاً يحدد معادلة الوعاء الضريبي، موضحاً أن الصيغة الحالية قد تثقل كاهل الممولين، رغم أن التعديل يرفع الإعفاء.
- وشدّد على أن تحميل الممول عبئاً وفق الجدول لم يكن المقصود من المشرّع.
- دعا إلى التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإعادة النظر في الجدول بما يحقق الهدف من التعديل ويخفف العبء عن المواطنين.
