سياسة
نائب رئيس الوزراء يواصل متابعة إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتطورات برنامج الطروحات الحكومية
تؤكد التصريحات الرسمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، بما يثمر عن استغلال أمثل لأصولها ومقدراتها الإنتاجية وتوظيفها في دعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية الإنتاجية الوطنية.
إطار عمل لإعادة هيكلة وإدارة الأصول العامة
يأتي ذلك في سياق اجتماع موسع تناول السياسات والإجراءات الخاصة بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، واستعراض خطط طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتحديث أدوات المتابعة والرقابة لتعزيز الشفافية والكفاءة.
محاور رئيسية للإصلاح
- نقلة نوعية في الأداء من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير أنظمة المتابعة والرقابة.
- ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
- فصل واضح بين الملكية والإدارة وتبني أفضل الممارسات في الإدارة المؤسسية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات.
- إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية بما يساهم في النمو المستدام وزيادة الاستثمار.
الإجراءات التنظيمية والتوزيع والتطوير
- التوزيع وإعادة التبعية للشركات التي كانت تتبع جهة الوزارة المعنية سابقًا في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول دون تعثر في التشغيل أو المشروعات القائمة، مع حماية حقوق العاملين.
- اعتماد إطار موحد للحوكمة وتحديد آليات اختيار ممثلي الدولة ومتابعة الأداء وفق قرارات حكومية حديثة لرفع الكفاءة والشفافية.
- استعراض مستجدات موقف الطروحات وخطط العمل المستقبلية لتوسيع قاعدة الملكية وجلب استثمارات محلية وأجنبية وتحفيز الاستدامة المالية للشركات.
دور الحكومة والنتائج المتوقعة
- تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوجيه جهود حوكمة الشركات كركيزة أساسية في المسار الإصلاحي.
- الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير والتغلب على أية معوقات تعيق التنفيذ، مع متابعة الأداء وخطط الإصلاح بشكل دوري.
- رفع كفاءة الأصول وتعظيم العوائد وتحسين بيئة الأعمال وبناء الثقة لدى المستثمرين.
يشارك في الاجتماع مسؤولو ووزراء ورؤساء شركات قابضة في قطاعات صناعية مختلفة، مما يعكس اتساع نطاق الجهد الإصلاحي وتنوع نتائجه المتوقعة.
