نائب رئيس الوزراء: اقتراح بنقل 40 شركة حكومية إلى صندوق مصر السيادي

استعرضت الحكومة المصرية خلال اجتماع رفيع المستوى التطورات الأخيرة في ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، كجزء من جهود تعزيز الكفاءة الاقتصادية والإدارية وتحسين الأداء المؤسسي.

متابعة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ لمتابعة مستجدات الملف وتقييم الخطوات الجارية في هذا المسار.

أولويات وجهود الحكومة

• أكّد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من أولويات الحكومة، مع العمل على تكثيف الجهود للإسراع بالإجراءات التنفيذية وتطوير تلك الهيئات لرفع كفاءتها وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري لها، ودعم قيامها بالأدوار الموكلة إليها وفق المستهدفات الوطنية.

مواعيد وتنسيق الاجتماعات القادمة

• أشار الدكتور حسين عيسى إلى مواصلة العمل في متابعة الملف، مع الإشارة إلى عقد لقاء غدًا مع قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يلي ذلك لقاء يوم الأربعاء مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
• سيعقد عقب ذلك اجتماع بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض خطة التطوير والتسويق للمشروعات، إضافة إلى اجتماع مع هيئة السلع التموينية التي أرسلت خطة التطوير الخاصة بها، كما ستتم مناقشة موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية والمترو.

سياسات ملكية الدولة والقطاع الخاص

• بحثًا عن إطار تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بما يحقق مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

إدارة قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة

• لفت الدكتور حسين عيسى إلى عقد اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التابعة لهذا القطاع، وإدارة الملفات المهمة بها، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.

ملف الشركات والطرح في السوق

• في إطار تناول ملف الشركات، أشار إلى دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، كما توجد 20 شركة أخرى يتم اتخاذ إجراءات قيدها “قيد مؤقت” في البورصة المصرية تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، ما يعكس جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفق التكليف الرئاسي في هذا الشأن.