نائب بمجلس الشيوخ: تعديلات قانون الكهرباء تضمن استدامة المرافق
تأتي هذه التطورات في إطار تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمات وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين الملتزمين.
إطار تشريعي يهدف إلى تعزيز الحوكمة والكفاءة في قطاع الكهرباء
أعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأن استقراره يتطلب انضباطاً دقيقاً في الإدارة والرقابة لحماية مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح أن الواقع العملي أظهر حاجة ملحة للتعديل التشريعي لمواجهة الأساليب المستحدثة في التحايل والاستيلاء غير المشروع على التيار، وهي ممارسات تكبد الدولة خسائر مالية جسيمة وتؤثر سلباً على جودة الخدمة واستدامتها. كما أشار إلى أن القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم التدخل العمدي في المعدات، مع إحكام ضبط السلوك الإجرامي بما يتناسب مع حجم الضرر الفني والاقتصادي.
وأشاد النائب بالفلسفة التشريعية التي اتبعتها اللجنة المشتركة، خاصة في الفصل بين الجرائم الإيجابية والسلبية لضمان تفريد المسؤولية الجنائية، والالتزام بالمبادئ الدستورية والشرعية الجنائية. كما ثمن استحداث نظام “التصالح المتدرج”، مؤكدًا أنه يوازن ببراعة بين الردع العام والعدالة التصالحية، حيث يتيح للمخالفين سداد قيمة الضرر وفقًا لمراحل الدعوى بما يدعم استدامة المرفق. ويؤكد أن هذا التشريع يمثل حماية حقيقية لحقوق الدولة والمواطنين الملتزمين على حد سواء، ويضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية، مما يجعلها خطوة ضرورية لدعم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
أهم النقاط الملموسة في المشروع
- تشديد العقوبات على جرائم التدخل العمدي في معدات الكهرباء والجرائم المرتبطة بالاستيلاء غير المشروع على التيار.
- إحكام ضبط السلوك الإجرامي بما يتناسب مع حجم الضرر الفني والاقتصادي الناتج عن المخالفة.
- فصل الجرائم الإيجابية والسلبية لضمان تفريد المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة القانونية.
- التزام المبادئ الدستورية والشرعية الجنائية في تطبيق النصوص القانونية الجديدة.
- إقرار نظام التصالح المتدرج الذي يوازن بين الردع العام والعدالة التصالحية ويتيح تقسيط تعويض الضرر على مراحل الدعوى.
- دعم استدامة المرفق وتستمر الخدمات المقدمة بجودة عالية للمواطنين والجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
