نائبة: نؤكد على ضرورة تحديد مدة لإنهاء العلاقة في قانون الإيجار القديم

مناقشات مجلس النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حيوية حول مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، مع التركيز على المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، والتي تعتبر محور الخلاف الرئيسي في القانون المقترح.

تحرك النواب نحو سرعة البت في المادة الخاصة بتمديد العلاقة الإيجارية

• طالبت النائبة رانيا الجزايرلي بسرعة إصدار قرار بشأن الفترة المخصصة لتحرير العلاقة الإيجارية في مشروع القانون.
• أشارت إلى أن هذه المادة تمثل العنصر الوحيد المتنازع عليه في قانون الإيجار القديم المقدم للمناقشة.

الآراء والتخوفات حول تنفيذ التعديلات

• عبّرت النائبة عن تقديرها للفوائد والمزايا التي تضمنها مشروع القانون، بما يسهم في تيسير الأمور وتحقيق العدالة.
• ولكنها تساءلت عن الضمانات والإليات لضمان تنفيذ التوصيات، لا سيما فيما يخص توفير السكن البديل للمستأجرين.

أهمية البيانات ودور التشريع في حماية المستأجرين

• شددت على ضرورة توافر بيانات حديثة ودقيقة عن جميع الوحدات السكنية والأشخاص المشمولين بالقانون لضمان إصدار قرارات منصفة.
• أكدت أن مجلس النواب لن يسمح بطرد أي مواطن من مسكنه، ودعت إلى وجود قانون ملزم يضمن تنفيذ التعديلات والتزامات الحكومة.