سياسة
نائبة عن حزب المؤتمر تدعو إلى توجيه الاقتراض في الموازنة الجديدة للإنفاق الإنتاجي
يأتي هذا التطور في سياق النقاش المستمر حول ملامح الموازنة والإنفاق الحكومي وأولويات الدولة الاقتصادية، مع التركيز على كيفية توجيه الدين العام والموارد نحو أنشطة إنتاجية تعزز النمو وتوفير فرص العمل.
تقييم موازنة 2026-2027 وتوجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي
المؤشرات الرئيسية للموازنة
- حجم الاقتراض في الموازنة الجديدة يصل إلى 4.01 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 12.2% عن العام السابق، في حين تقدر الاستثمارات العامة بنحو 554 مليار جنيه.
- فوائد الدين تمثل نحو 2.42 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 46.3% من إجمالي المصروفات، مما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار.
- مخصصات الاستثمار والأجور والدعم مجتمعة تبلغ نحو 2.551 تريليون جنيه.
إطار العمل والتوجهات المستقبلية
- المطلوب وضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الاقتراض وخدمة الدين، مع تعزيز الإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات.
- تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الضرائب، مع وضع مؤشرات أداء ومساءلة واضحة للهيئات الاقتصادية وبرامج الإنفاق العام.
- المطلوب ليس مجرد موازنة تحقق التوازن المالي، وإنما موازنة تحقق التنمية المستدامة وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو.
