نؤكد الأمانة ولن نسمح بإهدار المال العام.. الأوقاف توضح مبررات رفع القيم الإيجارية
تقرير مُعاد الصياغة يعرض أبرز المعطيات حول الإجراءات والاتجاهات التي أعلنتها وزارة الأوقاف بشأن تعديل قيم الإيجار في العلاقات التعاقدية المرتبطة بإدارة الوقف والجهود الرامية لتحقيق عدالة أكثر في هذه القيم.
إطار عام حول عدالة القيم الإيجارية ومراحل تطبيقها
أولاً: أمانة الوقف وإدارتها
- تؤكد الوزارة أن الهيئة تمثّل مسؤولية إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف وفق القانون، فالوقف مال الله والوزارة مكلفة بتحمل الأمانة والالتزام بمستوى عالٍ من المهنية والمسؤولية في أداء هذه الأمانة.
ثانيًا: دراسة العلاقات التعاقدية وتوثيق الأعيان الوقفية
- أشارت الوزارة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة واصلت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية العمل على فحص جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وتوثيق الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة ما شابها من تقصير أو سوء إدارة طالت مدته.
ثالثًا: تشكيل لجنة من خبراء الزراعة
- شكلت الوزارة لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بمهمات ميدانية محددة وواضحة لاستجلاء جوانب الحق والعدالة وتقديم نتائجها إلى إدارة الهيئة.
رابعًا: كشف اللجنة عن عوار وتدخّل لإعادة التوازن
- أظهرت أعمال اللجنة وجود عوار في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المرتبطة بالأراضي الزراعية، ما أدى إلى إهدار مال الوقف وتقصير في أمانة المسئولية، وبناءً عليه تدخلت الجهة المعنية لإعادة التوازن الشرعي والقانوني المطلوب لهذه العلاقات.
خامسًا: قرارات تصحيحية لإعادة التوازن
- اتّخذت الوزارة، بناءً على عمل اللجنة، قرارات تصحيحية تهدف إلى استعادة التوازن في مسار العلاقات التعاقدية لاستغلال الأراضي الزراعية، وتحديث هيكلة منظومتها الإيجارية بما يحقق قدرًا من العدالة والتوازن بين احتياجات المستأجرين وبين حسن إدارة الوقف.
سادسًا: الأسس التي بنيت عليها القيم الإيجارية
- اعتمدت القيم الإيجارية على زيارات ومسوحات ميدانية أجرتها لجنة مركزية وإقليمية، وتبعتها لقاءات مع المختصين في مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية. وتم التصنيف إلى فئات: الممتازة، الجيدة، المتوسطة، والضعيفة استنادًا إلى مساحات الأرض وجودة التربة وموقعها وقربها من الخدمات وغيرها من الاعتبارات، مع توزيع قيم إيجارية مناسبة لتحقيق العدالة المرجوة.
سابعًا: مراعاة القائمين على الزراعة في المساحات المفتتة
- حرصت الوزارة—ممثلة في الهيئة—على تطبيق توجيهات الوزير بشأن القائمين على زراعة مساحات مفتتة بالغ الصغيرة، حفاظًا على دخلهم واستمرار العمل في هذه المساحات عبر أجيال.
وفي سياق هذه الإجراءات، تؤكد الوزارة استمرارها في نظارة الوقف وإدارته واستثماره وإنفاق ريعه وفق شروط الواقفين. كما تشدد على أن القيم الإيجارية بعد القرارات التصحيحية ما تزال تسعى للوصول إلى مستوى قريب من القيم السوقية للأراضي المجاورة مع مراعاة عدم تحميل المستأجرين أعباء تفوق قدراتهم، واتباع مسار تدريجي حتى تحقيق عدالة سوقية منصفة دون التفريط بحقوق الوقف. كما تؤكد الوزارة حرصها على تفادي العوار ومراعاة مصالح طرفي التعاقد وفق القانون، والقضاء على أي جهات وسيطة تربح بشكل غير شرعي بين الهيئة والمستأجرين النهائيين، مع الاقتراب من القيم السوقية المعمول بها في تسويق الأراضي وليس في قيمها الإيجارية حتى تُتخذ قرارات التصحيح السالف بيانها.
