سياسة
موقف تطبيق منظومة التتبع الدوائي عقب مطالبة الشعبة بتأجيلها
تنشر هذه القراءة تحديثاً حول منظومة تتبّع الأدوية وطنياً وآفاق تطبيقها في السوق المصرية.
تأكيد تطبيق المنظومة وتحديد جداولها الزمنية
ما صدر من جهة رسمية
- أكد مصدر مطلع في هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد نية لتأجيل تطبيق المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة لتتبع الأدوية، رغم مطالبة شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بإرجاء التنفيذ.
- أوضح أن القرار سيُطبق على المستحضرات الطبية المستوردة تامة الصنع اعتباراً من بداية فبراير 2026، بينما يشمل المستحضرات المغلفة أو المعبأة أو المنتجة محلياً اعتباراً من مطلع أغسطس 2026.
- تركّز المنظومة على منح كل عبوة دوائية باركوداً تعريفياً يحوي معلومات أساسية كاسم المنتج ورقم التشغيلة والشركة المنتجة أو المستوردة وتاريخي الإنتاج والصلاحية، وتسجيلها على منصة إلكترونية مركزية تسمح بتتبع حركة العبوة من المصنع حتى وصولها للمستهلك النهائي.
وجهة نظر شعبة الأدوية
- طالبت الشعبة بتأجيل موعد التنفيذ، مؤكدة أنها ليست ضد المشروع بل تدعمه، لكنها ترى أن آلية التطبيق الحالية بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتنسيق نظرًا لحجم المنظومة.
- بحسب الشعبة، تشمل المنظومة أكثر من 2500 مصنع وشركة، نحو 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، مع تداول سنوي يقدَّر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.
التكاليف والتحديات التقنية والإدارية
- الشعبة أشارت إلى أن المشروع يتطلب استثمارات كبيرة في الأجهزة والبرمجيات عبر مستويات سلسلة التوريد، ما يفرض أعباء مالية إضافية في ظل أزمة السيولة الراهنة.
- كما أشارت إلى الحاجة لبنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء لمعالجة البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى توفير تدريب كافٍ للكوادر على التعامل مع النظام الجديد.
المطالب والخطة المقترحة للمراحل القادمة
- نادت الشعبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية والموعد المحدد للتطبيق حتى فبراير 2026، إلى حين عقد ورش عمل تضم جميع الجهات المعنية بهدف التوصل إلى آلية أكثر مرونة تضمن نجاح المشروع دون الإضرار بتوفر الأدوية للمريض المصري أو تحميل القطاع أعباء غير محتملة.
