من يعطل المفاوضات؟ خبراء يفندون أكاذيب إثيوبيا في بيانها ضد مصر
تسعى هذه القراءة إلى رصد التصريحات والآراء حول أزمة سد النهضة، مع إبراز ثقل المواقف الرسمية والتحليلية وآثارها المحتملة على العلاقات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.
أزمة سد النهضة: مواقف وتصاعد التوتر بين الدول الثلاث
موقف وزارة الخارجية الإثيوبية
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا اتهمت فيه مصر برفض الحوار بشأن سد النهضة، مدعية أن مصر عرقلت التقدم والحلول بتعنتها وإصرارها على مزاعمها الاحتكارية وفق وصفهم.
تصريحات الدكتور محمود أبو زيد (وزير الري الأسبق)
أكد أن مصر لم تغلق باب التفاوض يومًا بشأن سد النهضة، مضيفًا أن توقف المفاوضات جاء نتيجة التعنت الإثيوبي والقرارات الأحادية التي تتبناها الحكومة الإثيوبية في إدارة وتشغيل السد. وشرح أن تشغيل السد واجه تخبطات، لاسيما عند فتح بوابات المفيض لتصريف المياه ما تسبب في فيضان السودان.
تصريحات الدكتور محمد نصر علام (وزير الري الأسبق)
قال إن القانون الدولي ينص على عدم إقامة أي سد على نهر دولي إلا بعد إخطار مسبق، لكن إثيوبيا أقامت عشرات السدود على روافد النيل دون إخطار. وأوضح أن إثيوبيا لم تخطر مصر بسدها واستغلت ظروفها الداخلية في 2011 ليتم وضع حجر الأساس عنوة، مع تفاوض دون جدوى منذ تلك الفترة. كما أكد أن الدراسات الخاصة بالسد لم تُجر بشكل كافٍ وأن مسار المفاوضات منذ 14 عامًا لم يسفر عن نتيجة ملموسة.
تصريحات الدكتور عبدالمنعم سعيد
أشار إلى أن مصر اعتمدت الحوار منهجًا للوصول إلى حل توافقي يحفظ مصالح الأطراف كافة، فيما يرى أن البيان الإثيوبي الأخير يهدف إلى التغطية على فشل الإدارة الإثيوبية أمام شعبها.
الجوانب القانونية والتاريخية في السياق النوّلي
- إثبات أن القانون الدولي يحول دون إقامة منشآت على نهر دولي دون إخطار الدول المشاركة والتأكد من عدم الإضرار بها.
- الإشارة إلى بنود تاريخية مثل اتفاقيات قديمة تُناقش أثرها على توزيع الحقوق بين الدول المشاطئة للنيل.
