من الرياض: وزير الصحة يؤكد أن الاستثمار في الصحة يدر أربعة أضعاف عائده
تُسلّط هذه المراجعة الضوء على تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض، حيث جرى التأكيد على دور السياسات الصحية في تحفيز الاستثمار المستدام وبناء أنظمة صحية أكثر فاعلية وتوازناً على المستويين الوطني والعالمي.
سياسات الرعاية الصحية الوطنية والعالمية والاستثمار في مصر
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الإصلاحات الاستراتيجية، والحوكمة الفعالة، والشراكات القوية تقود إلى تحول صحي واقتصادي متكامل. كما أوضح أن السياسات الصحية الفعالة تشكل أساس بناء منظومات قادرة وعادلة ومستدامة، وعند دعمها باستثمارات استراتيجية تصبح محركاً للرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن الاستثمار في الصحة يمكن أن يحقق عائداً يصل إلى 4 أضعاف كل دولار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل العبء المرضي ورفع رأس المال البشري.
رؤية مصر في الإصلاح الصحي والحوكمة والشراكات
- التجربة المصرية تُبرز كيف يمكن للإصلاحات الاستراتيجية والحوكمة الرشيدة والشراكات أن تقود إلى تحول صحي واقتصادي متكامل.
- السياسات المصممة جيداً تجذب رأس المال الخاص، وتحسن الكفاءة، وتربط النتائج الصحية بالنمو الاقتصادي.
- على المستوى العالمي، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنصات المشتركة وتنسيق التنظيمات الإقليمية أن يخفض التكاليف ويوسّع الوصول ويعزز نقل التكنولوجيا عبر الحدود.
الإطار الوطني والعالمي لإدارة الصحة والاستثمار
- الإطار الوطني يهدف إلى جذب الاستثمارات وتحسين الكفاءة وتعزيز الترابط بين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية.
- على الصعيد العالمي، يسهم التنسيق عبر الشراكات والمواءمة التنظيمية والمنصات الدولية في توسيع الوصول وتخفيض التكاليف وتبادل الابتكارات.
التوطين والصناعات الدوائية والابتكار
- ارتفع عدد المصانع إلى 170 مصنعاً؛ مع توطين كامل لعلاج فيروسي وتوطين جزئي لمكونات دوائية حيوية، وتطوير ريادة إقليمية في البيوتكنولوجي.
- توطين العلاج المضاد للفيروسات ومواد العناية بالعيون وارتفاع نسب التوطين في فئات حيوية أخرى يحقق وفورات اقتصادية كبيرة ويعزز الأمن الصحي.
- تقدّمت مصر في تصنيع Molnupiravir وأنشأت مدينة جيبتو فارما كمركز دوائي إقليمي، ووقفت ضمن 6 دول عالمياً لنقل تكنولوجيا لقاحات mRNA، فيما حققت هيئة الدواء المصرية المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية.
التحول الرقمي والبنية التحتية الصحية
- نفذت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 40 مليون خدمة طبية بتكلفة 151 مليار جنيه، مع رقمنة كاملة للمستشفيات والوحدات الأولية وإصدار أكثر من 20 مليون روشتة رقمية تدعم الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والسجلات الإلكترونية.
- تم تأسيس إطار رقمي يدعم التحول الرقمي الشامل في القطاع الصحي وتوطين تقنيات الرعاية الصحية.
الإنجازات والبنية التحتية
- تنفيذ 1300 مشروع صحي بقيمة 177 مليار جنيه، ورفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل 1000 مواطن، مع تعزيز خدمات الطوارئ وخدمات الوصول للمواطنين.
- إطار تشريعي وتعاوني يدعم الشفافية والرقابة والحوافز للم شراكات الصحة والاستثمار، بما في ذلك القانون رقم 78 لسنة 2024.
أولويات الاستثمار الستة
- 1) الرعاية الأولية والوقاية.
- 2) التغطية الشاملة والحماية المالية.
- 3) التصنيع المحلي للأمن الدوائي.
- 4) التحول الرقمي الكامل.
- 5) تأهيل القوى العاملة.
- 6) التعاون الإقليمي والمواءمة التنظيمية.
دعوة الشركاء الإقليميين والدوليين
دُعيت الشركاء الإقليميون والدوليون إلى تعزيز التعاون في توسيع التصنيع وتسرّيع التحول الرقمي وتوسيع التغطية الصحية الشاملة عبر إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للاستثمار والابتكار الصحي.
