سياسة

من الرئاسة إلى وزارة الإعلام: قرار حكومي بشأن هيئة الاستعلامات

تتضمن هذه النشرة توضيحاً للتطورات التنظيمية الأخيرة وتبعاتها على الجهات المعنية في الدولة.

نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات وتشكيل مجلس إدارتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية، وفق بيان رسمي.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى.

هيكل مجلس الإدارة

  • يتكون المجلس من رئيس وستة أعضاء، وتصدر تعييناتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للإعلام.
  • مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

نطاق الإشراف وآليات الاعتماد

  • تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام.
  • يُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، باستثناء المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى