سياسة
منال عوض: 123 محطة لرصد جودة الهواء وتحويل 754 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي

تؤكد التصريحات الرسمية أهمية الدمج بين التنمية الحضرية والبعد البيئي في مشروعات النقل الشامل، لما يترتب عليه من أثر إيجابي على صحة المواطنين والاقتصاد والسياحة والقطاعات الحيوية الأخرى.
التنمية الحضرية والبيئية في منظومة النقل الوطنية
جهود تحسين نوعية الهواء ونقل مستدام
- تم تنفيذ 123 محطة لرصد جودة الهواء على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تحويل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار ضمن أسطول النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
- المستهدف تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء، وتوفير 20 أتوبيسًا كهربائيًا لوزارة النقل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي.
- يجرى تحويل جراج الأميرية في القاهرة لخدمة منظومة الأتوبيسات الكهربائية، ضمن إطار توسيع الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة وتقديم خدمات نقل حضارية متطورة.
تطوير الطرق والمحاور المرورية والتكامل معها
- توجه الوزارة نحو تطوير الطرق المحلية والداخلية في المحافظات لتعزيز التكامل مع مشروعات الطرق الرئيسية والمحاور المرورية التي تنفذها وزارة النقل، وتيسير حركة المواطنين.
- نحو 48% من موازنات المحافظات تُوجَّه لإنشاء الطرق المحلية وتطويرها وصيانتها، مع توقيع عقد لصيانة الطرق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه لتعزيز الاستدامة وتكامل المنظومة.
الزراعة الخضراء والمساحات الزائدة
- تؤكد المبادرات الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء تحسين جودة الهواء وتخفيف الانبعاثات، مع متابعة تنفيذ توجيهات القيادة بهذا الشأن.
- حتى الآن، تم زراعة نحو 12 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مع استمرار الجهود لتوسع المساحات الخضراء في المحافظات المختلفة.
- التأكيد على توجيه الجهود لرفع الرقعة الخضراء وتخضير العاصمة وتوسيع المساحات الخضراء في المحافظات، بما يواكب التطور في قطاع النقل البيئي.
الإطار التنظيمي والحوكمة البيئية
- تُجرى مراجعة وتعديل تشريعي لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لسد الثغرات المتعلقة بمواجهة حوادث قطع الأشجار والحرص على استدامة الموارد الطبيعية.
- تتعاون الوزارة مع الجهات المعنية لإعادة توجيه عدد من مقالب المخلفات العشوائية إلى مساحات خضراء وحدائق عامة تخدم المواطنين، ضمن توجيهات القيادة السياسية.
الرقمنة وتطوير منظومة التقييم البيئي
- تطلق منظومة دراسة الأثر البيئي وحوكمتها بشكل كامل إلى منظومة رقمية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بهدف تسريع إجراءات الدراسات واستخراج الموافقات، ودعم الاستثمار وتعزيز الشفافية.
- تسعى الوزارة إلى دمج البعد البيئي في الخطة الاستراتيجية للمحافظات وتبني تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمخططات التنموية الوطنية لضمان مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

