سياسة
منال عوض تشهد توقيع اتفاق تمويل لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو
بدأ اليوم بمراسم رسمية تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل مشاريع صناعية مستدامة، وذلك عبر اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
إطار تمويل ومسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تفاصيل الاتفاق والتوقيع
- وقع الاتفاق بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة بحضور Dr. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبمشاركة Dr. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- حضرت مراسم التوقيع أيضًا أرك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
رؤية البرنامج ودوره
- يُعد برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry – GSI) أحد أبرز البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو اقتصاد أخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
- يرتكز البرنامج على تشجيع المصانع والشركات على تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة، مع تمكينها من التحول نحو مسارات إنتاج أكثر توافقاً مع المعايير البيئية الدولية.
- يهدف البرنامج إلى انطلاقه حتى عام 2030، بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
آليات الدعم والتمويل
- يوفر البرنامج حزم تمويل ميسرة للمشروعات الصناعية لتنفيذ مبادرات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
- يتضمن الدعم الفني والتمويلي للمشروعات، بما يسرع التحول نحو الإنتاج الأخضر ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
- يشمل تمويلات خاصة بترشيد استهلاك الطاقة، الاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.
التوافق مع أهداف التنمية الوطنية
- يُعتبر البرنامج امتداداً للنجاحات السابقة في مجال التحكم في التلوث الصناعي، ويكمل جهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتوفير التوافق مع المعايير البيئية الدولية.
- يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يخدم رؤية التنمية المستدامة.
ملاحظات ختامية
- جاء توقيع اتفاق التسهيل الائتماني ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارات وهيئات مصرية وشركاء التنمية، استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة.
