سياسة
منال عوض تسعى إلى تأسيس صندوق مصري لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
إطلالة على مسار تمويل حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وتطويرها كمنصة وطنية مستدامة يعكس التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان حماية الموارد البحرية وتفعيل السياحة المستدامة.
تحركات لإنشاء صندوق مصري لحماية الشعاب المرجانية
ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع مسؤولين دوليين وآليات تأسيس صندوق مصري يهدف إلى تعزيز حماية الشعاب المرجانية وتوفير التمويل اللازم لتوسيع جهود الحماية واستعادة البيئة البحرية، بما يسهم في التحول نحو نموذج اقتصادي مستدام في منطقة البحر الأحمر.
جرى الاجتماع بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين والجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى ممثلي المشروع والجهات الدولية المعنية بالمبادرة.
المشاركون الرئيسيون
- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
- غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة
- هُدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية
- الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر
- سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي
- أماني نخلة، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- يمنى عماد، مديرة مشروع المبادرة المصرية للبحر الأحمر
- عدد من ممثلي المشروع والبرنامج
الأهداف والنهج المقترحان للصندوق
- فتح آفاق تمويلية لدعم حماية الشعاب المرجانية وتحقيق استدامتها
- توفير موارد كافية لتوسيع أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد البيئية لسواحل البحر الأحمر
- تعزيز التحول نحو حماية البيئة مع دعم النمو الاقتصادي المستدام
- ربط حماية الشعاب بالأنشطة الاقتصادية في المحميات بما يحقق توازناً بين الحد من المخاطر البيئية والتنمية الاقتصادية
- تشجيع الاستثمار dhe وتوفير أدوات تمويلية غير تقليدية لصالح الشعاب المرجانية
أهداف الصندوق وآليات المنظومة التمويلية
- توسيع نطاق مسؤولية حماية الشعاب المرجانية وتنفيذ الالتزامات الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي
- زيادة دور المجتمع المحلي وإشراكه في حماية البيئة البحرية
- سد فجوة التمويل وتنويع مصادر التمويل عبر منظومة تمويلية مستدامة
- ربط حماية الشعاب بأنشطة المحميات الاقتصادية لتحقيق توازن بين الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية
- دعم القطاع الخاص وتوفير أدوات تمويلية صديقة للشعاب المرجانية وتوليد عوائد اقتصادية وفق المعايير العالمية
هيكل التمويل ومسرحيته الأساسية
- اعتماد مسارين رئيسيين: مرفق منح من خلال مؤسسة أهلية لتمويل الأنشطة المرتبطة بالحماية والاحتياجات المرتبطة بها، ومحفظة استثمارية تستهدف توجيه جزء من القطاعات الاقتصادية نحو أنشطة الحماية
- الالتزام بمعايير تضمن الاتساق مع الأولويات الوطنية، وجود دور قيادي وحاكم للدولة، الشفافية والحوكمة، والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية
- الشكل القانوني المقترح يشمل مؤسسة أهلية تتوافق مع الأولويات الوطنية في حماية البيئة، إلى جانب كيان استثماري يخضع للرقابة لدعم التمويل المختلط
- دعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للصندوق خلال مرحلته الأولى لخلق زخماً استثمارياً إضافياً من القطاع الخاص
توجيهات حول الاستفادة من المؤسسات الأهلية القائمة
- دراسة إمكانات الاستفادة من خبرات المؤسسات الأهلية العاملة في المجال البيئي لتسريع تنفيذ المبادرة
- عقد جلسات استشارية وقانونية شاملة لمناقشة السيناريوهات المقترحة وتحديد الجهات الشريكة وأدوارها
رؤية الجهات الدولية والدور المستقبلي
- أشار نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الصندوق يمثل إحدى نتائج مبادرة الشعاب المرجانية بمنطقة البحر الأحمر
- يهدف إلى أن يكون منصة تمويل رسمية طويلة الأجل لجهود الحماية البيئية مع تفعيل السياحة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة
- يساعد في تعزيز تمويل التنوع البيولوجي من خلال بناء على الاستراتيجية الوطنية وتحفيز الاستثمارات الخاصة
لمحة عن المبادرة الوطنية للبحر الأحمر
- إطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية في يونيو الماضي كجهة وطنية ترتكز على صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر
