منال عوض: التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتنا لتعزيز جودة الحياة

تواصل مصر تعزيز التنمية العمرانية المستدامة من خلال إطار استراتيجي يجمع البناء الأخضر مع تطوير المدن القائمة والجديدة، بهدف رفع جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد وتحسين مرونة المدن في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.

رسم مسار العمران المستدام في مصر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن التنمية العمرانية المستدامة تبقى في مقدمة أولويات الدولة، مع تركيز خاص على تطوير المدن بأنواعها، بما في ذلك المدن القائمة والجديدة. ويهدف هذا المسار إلى رفع جودة الحياة للمواطنين وتحسين كفاءة الموارد وضمان مدن أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية.

أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهج البناء الأخضر داخل المحافظات من خلال مشاريع نموذجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة. من أبرز هذه المشروعات حديقتا الفسطاط والأزبكية، اللتان تمثلان نماذج تطبيقية محلية لتحويل المعايير الخضراء إلى واقع يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويتيح مساحات حضرية صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة التنمية المحلية في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والقيادات المعنية، في خطوة تُعد إطارًا هامًا لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتطوير المدن ومواجهة النمو السكاني وضغط البنية التحتية والخدمات والتأثيرات المناخية المتزايدة.

أهداف المحاور الرئيسية

• تحليل علمي للوضع العمراني الراهن وتقييم احتياجات المدن.
• نهج تشاركي يشارك فيه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميون والمجتمع المدني.
• التكامل مع السياسات الوطنية ذات الصلة وتنسيقها مع الاستراتيجيات القائمة.
• الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في البناء المستدام.
• تعزيز الابتكار والتمويل الأخضر لتوفير نموذج متكامل للبناء العمراني المستدام.

الحوافز وآليات التنفيذ

• توفير حزمة حوافز مالية وتنظيمية وبنائية تقلل الأعباء وتزيد من جاذبية الاستثمار في المباني والمشروعات الخضراء.
• اعتماد مبادئ وممارسات مستمدة من تجارب إقليمية ودولية لتحقيق أعلى مستويات التطبيق والفعالية.

دور الجهات وشركاء التنمية

• تعزيز التعاون المستمر بين الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
• تطوير آليات لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الدولة من أجل مدن أكثر استدامة وكفاءة.
• ضمان نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخضراء.

التوقعات والتأثير على المدن المصرية

تؤكد الاستراتيجية وجود إطار يحقق مرونة المدن المصرية ويعزز قدرتها على الصمود أمام التحديات المستقبلية، مع تحقيق العدالة المكانية وتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة وجودة لمعيشة المواطنين، وربط التطوير الحضري برؤية الدولة نحو التحول إلى مدن خضراء وخدمات أكثر كفاءة.

يظل الهدف النهائي هو رسم ملامح حضرية لمصر تلبي تطلعات المواطنين وتدعم موقعها الإقليمي والدولي من خلال استدامة النمو وتحديث البنية التحتية وإدارة الموارد بشكل أفضل.