سياسة
ممارسات فاشية.. الصحفيون يدينون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة

تؤكد نقابة الصحفيين المصريين موقفها الثابت من حماية المدنيين وحقوق الشعوب في العيش الكريم، وتدين بشدة التصريحات التي تدعو لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح وتبرير الإجراءات القاسية بحق الشعب الفلسطيني.
إدانة شديدة ونداء للمساءلة الدولية أمام جرائم الحرب المعلنة
أشارت النقابة إلى أن التصريحات المذكورة تشكل سعيًا صريحًا لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، وهو أمر يصنّف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يسقط بالتقادم. وتؤكد أن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية، والتي لا تقل عن جرائم الفاشية في الحرب العالمية الثانية.
وأضافت في بيانها أن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير، أو أداة لشرعنة الاحتلال، وأن مصر وشعبها لن يقبلوا المساس بالسيادة الوطنية أو تحميلهم تبعات الاحتلال واعتداءاته المستمرة على غزة.
كما دعت إلى تحرك عاجل لوقف العدوان المستمر وحرب التجويع ضد الفلسطينيين.
أبرز المحاور والأرقام المرتبطة بالوضع في غزة
- شددت النقابة على أن التصريحات المجرمة تمثل امتدادًا لحرب الإبادة والجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بمساعدة الولايات المتحدة وتواطؤ دولي.
- توثّقت الإحصاءات بحجم المأساة: أكثر من 67,880 شهيدًا ومفقودًا بينهم 19,000 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى جريمة استهداف الصحفيين التي أودت بحياة أكثر من 250 صحفيًا وإصابة واعتقال العشرات وتدمير وإغلاق معظم المؤسسات الإعلامية في أكبر جريمة حرب بحق الصحافة في التاريخ الحديث.
- تم تدمير 88% من البنية التحتية لغزة، وخروج 38 مستشفى عن الخدمة، فيما يواجه 650 ألف طفل الموت جوعًا بسبب سياسة التجويع الممنهج التي يمارسها مجرمو الحرب.
- هذه الأرقام تقاطعها شهادات وتوثيق محلي ودولي وتُعد جريمة إبادة جماعية تستدعي التدخل الدولي وفق ميثاق روما الأساسي.
إدانة السياسات والدعم الغربي وتحديد المسئوليات
- أدانت النقابة السياسات الفاشية التي تقودها إسرائيل وتُشبّه جرائم الحرب التاريخية، وتؤكد استمرار التطهير العرقي عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق استيطانية.
- حملت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بسبب دعمها السياسي والعسكري المستمر، بما في ذلك ما وُصف بأنه دعم مالي وأمني، وامتناعها عن استخدام الفيتو لقرارات مجلس الأمن المرتبطة بوقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى مبلغ 17.9 مليار دولار كمساعدات أمنية، وهو تواضؤ يساهم في استدامة الجرائم.
دعوات للمساءلة الدولية والجهود الوطنية
- دعت النقابة إلى محاسبة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع الجهود لتوثيق الجرائم وتوفير العدالة للشعب الفلسطيني.
- طالبت المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الكيان الصهيوني لوقف الحصار وفتح المعابر وتوفير المساعدات الإنسانية، ووقف جريمة التجويع وحرب الإبادة التي تستهدف إفناء الشعب الفلسطيني.
- حثت الدول العربية والدول الفاعلة في المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط اللازمة لوقف سياسة التهجير القسري والتجويع ومقاضاة مجرمي الحرب أمام العدالة الدولية، مع دعم حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير.
خاتمة وتواصل مع المجتمع الدولي
- أكدت النقابة أن ما يجري في فلسطين يمثل قضية مركزية لمصر ولِكل ضميرٍ إنساني حي، وأنها ستواصل اتصالاتها مع المنظمات الدولية والهيئات الصحفية العالمية لفضح الانتهاكات والضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.




