مغاوري يكشف ثغرات تقسيم المناطق في “الإيجار القديم”.. والصواف يحذر من إشكاليات قد تواجه التطبيق

في نقاشات مجلس النواب حول آليات تعديل القيم الإيجارية وتداعياتها على المستأجرين، تتوالى التصريحات التي تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد.

تداعيات التعديل في القيم الإيجارية وتباين المناطق

تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

• أوضح النائب عاطف مغاوري أن العلاقات الإيجارية القديمة بدأت تتلاشى بطبيعتها مع تعاقب الأجيال، وأن حكم المحكمة الدستورية الأخير استهدف تعديل القيم الإيجارية دون غلو أو شطط.
• أشار إلى أن الحديث حول القيمة السوقية أضعف التقسيم الجغرافي للمحافظات، وأن ربط الإيجار بالمنطقة أظهر تناقضات جعلت المناطق الاقتصادية أغلى من المميزة في بعض التقارير الحديثة.
• شدد على أن مضاعفة القيم الإيجارية بما يفوق قدرة الساكن قد تؤدي إلى طرد المستأجر في غضون ثلاثة أشهر حال العجز عن السداد، وأن مهلة السبع سنوات تصبح بلا معنى أمام الواقع الجديد.

تصريحات النائب بسام الصواف

• أشار إلى أن التطبيق سيواجه إشكاليات كبيرة، موضحًا ضرورة التفريق بين الحالات التي غيرت نشاط الوحدة وبين المستأجرين الفعليين الملتزمين بالشروط الأصلية للعقد.
• أبرز أهمية الاعتماد على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، داعيًا إلى بحث أحوال المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة ومحدودي الدخل لضمان حمايتهم من التشرد عند تنفيذ القانون الجديد.