سياسة
مصر تقود التنسيق المتوسطي لحماية 30% من البحر المتوسط بحلول عام 2030
صدر بيان رسمي يعكس توصيات اجتماع المكتب التنفيذي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، المنعقد في زغرب (كرواتيا)، وما تلاه من اعتماد لتقرير التقدم وبرنامج العمل والميزانية للمدة القادمة.
نتائج الاجتماع والتوصيات الرئيسية
التوصيات والقرارات الأساسية
- اعتماد تقرير التقدم المحرز في الأنشطة والبرامج المرتبطة بتنفيذ الاستثمارات والبرامج البيئية ضمن الاتفاقية.
- إقرار برنامج العمل والميزانية للستة أشهر المقبلة، بما يحافظ على استمرارية المشروعات ويعزز كفاءة آليات حماية البيئة البحرية وتطوير المناطق الساحلية في دول حوض المتوسط.
الحضور والمشاركة الدولية
- حضور المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب تاتيانا هيما منسقة سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، والدكتورة هبة شعراوي، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، وممثلي الأطراف المتعاقدة.
تطورات المناقشات وأثرها
- تم استعراض شامل لما تحقق خلال الفترة الماضية واعتماد التقرير الخاص بالتقدم المحرز في الأنشطة والبرامج؛ وتأكيد استمرار تنسيق الجهود لدعم حماية البيئة البحرية وتطوير المناطق الساحلية في دول حوض المتوسط.
إعلان يوم السواحل وتنامي التعاون الإقليمي
- ثمنت الدول الأعضاء الجهود التي بُذلتها مصر بالتعاون مع كرواتيا للإعلان عن يوم 25 سبتمبر يومًا عالميًا للسواحل، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق تمهيدًا لاعتماد الإعلان دوليًا، بما يعزز الوعي بالحفاظ على الشريط الساحلي إقليميًا ودوليًا.
هدف 30/30 وخطة المستقبل
- حث المشاركون على مواصلة دعم الدول الأعضاء في جهود إعلان المحميات البحرية وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي “30/30” التي تستهدف إعلان 30% من مساحة البحر المتوسط مناطق محمية بحلول عام 2030، مع السعي للحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامته.
الجلسة القادمة
- ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي في العاصمة اليونانية أثينا خلال يونيو 2027 لمتابعة تنفيذ التوصيات ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
