مصر تقرر رسميًا تطبيق رسوم دخول موحدة للمواطنين العرب كالأجانب عند زيارة المواقع الأثرية

شهد قطاع السياحة والآثار في مصر تحركاً تنظيمياً يهدف إلى توحيد سياسة رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف وتبسيطها بما يعزز الشفافية والتكامل مع السياسات المعمول بها. يأتي ذلك في إطار تعزيز الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للزوار.

قرار جديد يحقق المساواة في الرسوم للزوار العرب والأجانب

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بدء التنفيذ الرسمي لقرار يلغى العمل بسياسة سابقة كانت تمنح الزائرين العرب امتيازات فيما يخص رسوم الدخول للمواقع الأثرية والمتاحف، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026. وفق القرار الجديد، يُعامل السائحون العرب كما يُعامل الأجانب فيما يتعلق برسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

التفاصيل الأساسية للقرار

• إلغاء فئة الزائرين العرب كتصنيف منفصل في رسوم الدخول للمواقع والمتاحف.
• توزيع الرسوم إلى فئتين فقط: الفئة الأولى للمصريين والفئة الثانية للأجانب بدون تمييز، وتشمل العرب ضمن هؤلاء دون فرز إضافي.
• يتعلق القرار بالمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

الأهداف والتأثير المتوقع

• توحيد آليات التسعير بما يتسق مع السياسات المعمول بها محلياً ودولياً.
• دعم الموارد المالية للقطاع وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

أسئلة متوقعة وإجابات مختصرة

• متى يبدأ تطبيق القرار بشكل رسمي؟ يبدأ التطبيق الرسمي اعتباراً من 1 يناير 2026.
• هل هناك استثناءات أو فئات إضافية؟ لا توجد فئات إضافية كما هو موضح في القرار، والسياحة والآثار ستعتمد فئتين رئيسيتين: المصريين والآخرين (الأجانب) بدون تمييز.
• ما هو الهدف من التغيير؟ توحيد سياسة التسعير، تعزيز الشفافية، ودعم تطوير الخدمات المقدمة للزوار.