سياسة
مصدر من قطاع الكهرباء يحسم الجدل بشأن تحويل جميع العدادات الكودية إلى قانونية
تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الالتزام بضوابط قانونية وفنية صارمة في مسار تقنين العدادات الكودية وتحديد موقف كل وحدة سكنية وفقاً لمخطط التصالح في المخالفات.
إطار تقنين العدادات وتقييم موقفها الفني والتعاقدي
ضوابط التحويل والتقنين
- التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني لا يتم بشكل جماعي أو تلقائي، بل يخضع لمعايير قانونية وفنية مرتبطة بموقف العقار من التصالح في مخالفات البناء.
- تجري شركات التوزيع التسع حصر وتدقيق بيانات المواطنين الذين تقدموا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والحاصلين على شهادات التصالح والموافقات اللازمة.
- يبلغ إجمالي الحالات قيد التقنين نحو 1.2 مليون حالة، وقد تم الانتهاء من دراسة جزء منها بينما يُحصر حالياً نحو 600 ألف حالة وتوزيع بياناتها على الشركات المختصة لتحديد موقفها الفني والتعاقدي.
المعاينات الميدانية ودورها
- تجرى معاينات ميدانية للتحقق من الموقع الفعلي للوحدات وتحديد العداد المرتبط بها، خاصة إذا لم تكن البيانات على المنصة دقيقة.
- تهدف المعاينات إلى منع ازدواجية العدادات وحسم حالات تحتاج الى توضيح، مثل وجود موافقة تصالح واحدة لعدة وحدات وفي العقار يوجد عداد كودي واحد مسجل لدى شركة الكهرباء.
المساران المتاحان للحالات بعد التصالح
- المسار الأول: تحويل العداد الكودي إلى قانوني.
- المسار الثاني: تركيب عداد قانوني لأول مرة للحالات المستوفية الشروط.
- بالنسبة للحالات التي سبق تركيب عدادات كودية ثم حصل أصحابها على شهادة التصالح، يتم تعديل صفة العداد من كودي إلى قانوني باسم صاحب الشأن وفق الإجراءات المعمول بها.
- أما الوحدات/الامتدادات التي حصلت على الموافقات ولم يُسبق تركيب عدادات كودية لها، فسيتم تركيب عدادات قانونية لها مباشرةً.
لا تحويل تلقائي لجميع العدادات
- لا يوجد قرار بتحويل جميع العدادات الكودية دفعة واحدة؛ التقنين يقتصر على الحالات التي استوفت شروط التصالح والموافقات القانونية اللازمة.
- الحالات التي لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها تبقى تحت العداد الكودي المؤقت كآلية لحساب الاستهلاك الفعلي، دون إضفاء صفة قانونية على العقار المخالف.
الاستمرار في الحصر والمطابقة
- تواصل شركات توزيع الكهرباء حالياً عمليات الحصر والمطابقة والمعاينات الميدانية تمهيداً لحسم موقف الحالات المستوفية الشروط واتخاذ الإجراءات الفنية والتعاقدية اللازمة.
اقرأ أيضًا:
