كتب- محمد شاكر:
استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “90 دقيقة”، على قناة المحور، أطراف أزمة أمير محمود هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية السابق والرئيس التنفيذي لـ”Le Mans Group”، الملقب بـ”مستريح السيارات”.
وانفرد “مصراوي”، بنشر القضية الكاملة حول كيفية إقناع “هلالي” ضحاياه بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرة، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية، التي قدّر ضحاياه قيمتها بملايين الجنيهات والعملات الأجنبية.
وللاطلاع على القصة، اضغط هنا
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في مداخلة هاتفية للبرنامج: أن “مستريح السيارات” ضرب القانون بيد من حديد على مثل هذه التصرفات وقام بتجريمها، وأسماها: “جمع وتلقي أموال بقصد توظيفها”، أي جمع أموال بقصد التسليم دون أن يحدث، فنحن أمام جناية عقوبتها تبدأ من السجن 3 سنوات إلى 15 سنة، حسب ما تحدد المحكمة.
وحول إمكانية التصالح، أضاف السعداوي: أجاز المشرع التصالح في مثل هذه القضايا، حتى بعد صدور حكم بات في الدعوى القضائية.
ومن جانبه قال هشام فتحي أحد الضحايا، في مداخلة للبرنامج: ذهبت إلى مقر الشركة بالتجمع الخامس وسددت ثمن السيارة بالكامل وبلغ مليون و250 ألف جنيه، وأخذت عقد بذلك وشيك بالمبلغ الذي سددته.
وأضاف فتحي: “أخطأت ولكني وثقت بالشركة باعتبارها شركة مساهمة مصرية، تخضع لإشراف الجهات المختصة، وسمعت في أول يناير أن الشركة أُغلقت فطالبت بأموالي، وكلمني صاحب الشركة من ألمانيا وقال لي ستأخذ أموالك الأسبوع المقبل ولم يتحقق الكلام حتى الآن”.
ووجه “فتحي” عدة تساؤلات لمستريح السيارات، قائلا: إذا كان موقفك القانوني سليم فلماذا سافرت؟ ولماذا تتصل بالضحايا تسبهم؟
وواصل: “أنت كنت هتقوم بعملية أو صفقة ولم تنجح فيها.. أعد لنا أموالنا، مش هنعمل نلف وندور على بعض وتقولي اشتريت 33 سيارة، نريد أن نعرف كيف هربت خارج البلاد بفلوسنا وأين الدولة؟.
وزعم أمير هلالي الملقب بـ”مستريح السيارات”، في أول ظهور له منذ اندلاع الأزمة، أن سبب التعثر هو مشكلة قانونية، وأنه ملزم بإعادة الأموال لأصحابها، حسبما قال.
