سياسة
مشروع قانون الإيجار القديم: تفاصيل المقترح المقدم للنواب من قبل شعبة المستأجرين
مناقشة مشروع قانون جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة
أصدر اتحاد مستأجري العقارات المملوكة للإيجار القديم مبادرة جديدة تتضمن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بهدف وضع حلول شاملة للأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين. ويأتي هذا المشروع كجهود لتحقيق العدالة بين الطرفين، ويُركز على تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد حقوق الطرفين بشكل أكثر وضوحاً ومرونة.
تفاصيل مشروع القانون المقترح
- زيادة القيمة الإيجارية الحالية للمساحات السكنية بنسبة تصل إلى 6 أضعاف، مع تحديد حد أقصى للقيمة الشهرية بحيث لا تتجاوز:
- 300 جنيه في الأحياء الراقية
- 200 جنيه في المناطق المتوسطة
- 100 جنيه في المناطق الشعبية
- فرض زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 5%، لضمان التوازن المالي وحقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.
تنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل
- إنهاء عقود الإيجار القديم مع انتهاء مدة امتداد جيل الورثة الأول للمستأجر الأصلي، مما يقلل من التوريث المستمر لعقود الإيجار.
- إتاحة المجال لتحرير العقود تدريجياً بما يحقق العدالة للطرفين ويسهم في استقرار العلاقة.
- توفير أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة عند انتهاء العلاقة بالتراض، بهدف تقليل الأعباء الاجتماعية وضمان الاستقرار السكني.
