سياسة
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: ماذا يحدث قانونياً عند رفض المستأجر الإخلاء؟
مراجعة قانون الإيجار القديم وتعديلات المادة 7
أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع تعديل على قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع عرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة النهائية. يتناول القانون عددًا من النقاط المهمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بمدة الإيجار وحقوق الطرفين عند انتهاء العقد.
نص المادة 7 من مشروع القانون المعدل
- يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤمن وإعادته للمالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو عند تحقق واحدة من الحالات التالية:
الحالات التي تستوجب الإخلاء
- ترك المكان المؤجر مغلقًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة دون مبرر مقبول.
- امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية:** إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي استُأجر من أجله المكان المؤجر.
إجراءات الامتناع عن الإخلاء
- في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يرفع دعوى لطلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطرده من العقار، مع الاحتفاظ بحق التعويض إن وجد.
حقوق الطرفين وإجراءات التقاضي
- بالرغم من إصدار أمر الإخلاء، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أن يقيم دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يتوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا، مع حماية حقوق الطرفين وضمان تنفيذ العقود بشكل قانوني ومنظم.
