سياسة
مشروعات مائية مع أوغندا ورواندا: تفاصيل استقبال سويلم، مساعد وزير الخارجية
في إطار متابعة جهود التنمية والموارد المائية والتنسيق مع شركاء التنمية في حوض النيل، عُقد لقاء رفيع المستوى لمناقشة إجراءات دعم التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الشقيقة في المنطقة.
تعزيز التعاون المصري في حوض النيل وتفعيل مذكرات التفاهم
ملخص اللقاء والمشاركون
- استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفيرة نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لمناقشة خطوات تعزيز التعاون.
- جرى تناول إجراءات تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة مع دول حوض النيل وما تتضمنه من مشاريع وبرامج تدريب وبناء قدرات.
مذكرات التفاهم مع أوغندا ورواندا
- مذكرة تفاهم مع دولة أوغندا، وقعَت في أغسطس 2025، وتشمل:
- إنشاء خزانات للمياه.
- حفر آبار جوفية جديدة.
- ميكنة عدد من الآبار الجوفية السابقة وتشغيلها بالطاقة الشمسية.
- التدريب وبناء القدرات.
- مذكرة تفاهم مع دولة رواندا، وقعَت في سبتمبر 2025، وتشمل:
- حفر آبار جوفية.
- إنشاء سدود حصاد لمياه الأمطار.
- التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
الاستعدادات لاجتماعات اللجان التوجيهية
- بحث التحضيرات لعقد اجتماعات اللجان التوجيهية المشتركة بين الفرق الفنية من مصر ورواندا وأوغندا.
- مناقشة موقف مذكرات التفاهم والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات المدرجة على الطبيعة.
الدعم المصري ومشروعات التنمية في دول حوض النيل
- أبرز دور مصر في دعم التنمية عبر تنفيذ مشروعات في مجالات المياه وبناء القدرات والتدريب.
- دعم محطات رفع وآبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وتتضمن أمثلة:
- ٢٨ محطة في جنوب السودان.
- ١٨٠ بئرًا جوفية في كينيا.
- ١٢ محطة في الكونغو الديمقراطية.
- ١٠ آبار في السودان.
- ٧٥ بئراً في أوغندا.
- ٦٠ بئراً في تنزانيا.
- إسناد إنشاء منشآت مائية أخرى مثل موانئ نهرية وخزانات أرضية، إضافة إلى مراكز لتنبؤ الأمطار ومعامل لتحليل نوعية المياه وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان.
- تنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
- توفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية بتكلفة إجمالية تبلغ 115 مليون دولار للمشروعات المعلنة.
تأكيد مصر على دعمها المستدام لجهود التنمية في دول حوض النيل، مع الإشارة إلى الدور البارز للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة والحماية المستدامة للموارد المائية.
