سياسة
مدبولي يواكب تأمين احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة
افتتح صباح اليوم اجتماع رفيع المستوى لمتابعة عدد من الملفات المتصلة بالسياسات المالية والطاقة في مصر، بهدف تعزيز الاستقرار والتخطيط المستقبلي لقطاعي المالية والبترول.
اجتماع الدكتور مدبولي مع وزيري المالية والبترول: تعزيز الاستقرار والتخطيط المستقبلي لقطاع الطاقة
إطار الاجتماع والهدف منه
- ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.
- أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
التوازن المالي والجهود التنسيقية
- أوضح وزير المالية أن الوزارة تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مع التأكيد على التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات المختلفة.
- تم تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، إضافة إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
التطورات في قطاع البترول والآفاق المستقبلية
- أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة في عدة مشروعات وخطط لرفع الإنتاج، مع التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
- تطرق إلى التوجيه بعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات شركة الحفر المصرية ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
الالتزامات الدولية والتدفقات النقدية
- أوضح الاجتماع متابعة خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، المقرر الانتهاء من سدادها بحلول 30 يونيو، مع الإشارة إلى نجاح الحكومة في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
- وأكد وزير البترول حرص الوزارة على تطوير البنية الأساسية وتهيئتها لتسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب السعي لتحقيق قيمة مضافة من هذه الشراكات.
الإدراج المؤقت للشركات في البورصة
- تابع الاجتماع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الشركات وتحويل الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية.
- تم التأكيد على اختيار الشركات وفقًا لملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
