مدبولي يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مناقشة تعديلات قانونية لتعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

شهدت الحكومة المصرية اجتماعًا هامًا لمناقشة تحسينات تشريعية تهدف إلى تعزيز قدرات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يواكب المبادئ الدولية وتصحيح المسارات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

تفاصيل اللقاء وأهدافه

• التقى رئيس مجلس الوزراء مع السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
• تم خلال الاجتماع بحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون إنشائه ليتوافق بشكل أكبر مع مبادئ باريس الدولية الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
• جاءت الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية المجلس وفاعليته بما يصب في إطار رسالته ومكانته الدستورية، وسعيها لتطوير المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

الجانب التشريعي والإجراءات المستقبلية

• ناقش الطرفان تحضيرات هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء بشأن الصياغات القانونية اللازمة للتعديلات المقترحة.
• سيتم إحالة المقترحات إلى مجلس النواب للمناقشة وفق الضوابط التشريعية المحددة، في أقرب فرصة ممكنة.
• كما أكد رئيس الوزراء على أهمية ضمان حصول المجلس على كافة الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.

نظرة على وضع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة، مع استعراض التقدم المحرز في مجال الحقوق والحريات، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإصلاح وتطوير ملف حقوق الإنسان. كما استعرض اللقاء التحديات والنجاحات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتكاملها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

المبادرات والمقترحات التطويرية

• عرض السفير محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل قانون إنشائه، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس وفاعليته في أداء مهامه.
• وقد قام المجلس بإرسال هذه المقترحات إلى الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية، مع حرص على التعاون والتنسيق المستمر لتسريع عملية التعديل القانوني.
• في إطار ذلك، عقدت جلسات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة، بهدف تطوير إطار تشريعي أكثر فاعلية يخدم قضايا حقوق الإنسان بشكل أفضل.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، وضمان استقلالية المؤسسات الوطنية، بما يلبي التزامات مصر الدولية ويعكس مكانتها في المجتمع الدولي.