سياسة
مدبولي يعلن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
تتناول هذه السطور تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وخطط الإصلاح الشامل للهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء قطاع الأعمال العام.
إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية وتقييم أصول الدولة
تفاصيل الاختصاصات الأربع الرئيسية
- الإشراف على منظومة إصلاح شاملة لـ59 هيئة اقتصادية، مع رئاسة اللجنة المسؤولة عن ملف هذه الهيئات.
- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من خلال إلغاء بعضها، ودمج بعضها الآخر، وتحويل بعض الشركات إلى هيئات خدمية بهدف كفاءة إدارة الموارد.
- تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة عبر إنشاء وحدة متخصصة لإدارة ودراسة أوضاعها، وتحديث وثيقة ملكية الدولة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة.
- توفير إطار رقابي وحوكمة متكامل لضمان تطبيق الإصلاحات وتحقيق النتائج المنشودة في إطار منظومة مستدامة.
أهداف منظومة الإصلاح وآلياتها
- إعادة هيكلة منظومة الهيئات الاقتصادية بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر والازدواجية.
- إلغاء أو دمج أو تحويل عدد من الهيئات إلى وظائف خدمية أو أدوار تنظيمية طبقاً للاحتياجات الاقتصادية.
- تنمية الموارد وتحسين استغلالها وفق أسس مستدامة بما يحقق قيمة اقتصادية تفوق تكلفة الحفاظ على الأصول.
ملامح إدارة وزارة قطاع الأعمال العام والمرحلة الانتقالية
- تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بالشؤون الاقتصادية بإدارة المرحلة الانتقالية التابعة للوزارة بعد إلغائها، مع الإشارة إلى أن الوزير السابق سيكون آخر وزير لهذا القطاع.
- إشراف مستمر على ست شركات قابضة وستون شركة تابعة من قبل نائب رئيس الوزراء لضمان سلاسة الانتقال ومواءمة الأهداف بين الهيئات والكيانات التابعة.
- التأكيد على عدم التصفية أو تسريح العمالة، مع توجيه الجهود لاختيار أفضل السبل لتعظيم قيمة هذه الشركات بما قد يصل إلى مستويات كبيرة من القيمة الاقتصادية.
الرؤية والتنفيذ والحوكمة
- إطار عمل يضمن تطبيق منظومة حوكمة متكاملة مع إمكانية نقل عدد من الشركات إلى الوزارات المتخصصة وفقاً لمتطلبات كل قطاع.
- الهدف الأساسي هو الإصلاح والتطوير وليس التصفية، مع العمل على تحسين الكفاءة والشفافية وإدارة الموارد بشكل أمثل.
