سياسة
مدبولي يعرض ملامح خطة التنمية 2026/2027
في إطار متابعة جهود الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقييم جاهزية خطة العام المالي 2026/2027، جرى استعراض ملامح الخطة ومحاورها الأساسية خلال اجتماع رئاسي، حضره عدد من مسؤولي الوزارة، بهدف توجيه وتنفيذ المشروعات بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إطار عام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
أبرز المحاور والإجراءات المرتبطة بالخطة
- الاعتماد على رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، إضافة إلى برامج الحكومة (24/2025-26/2027) والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كسمات رئيسية للأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
- التوجيه العام للخطة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والرفع من مستويات المعيشة، مع تركيز خاص على الإنتاج، الطاقة، الأمن الغذائي وبناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات التنموية والخدمية.
- استمرار سياسة ملكية الدولة مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يخدم النمو الشامل وتطوير آليات التنفيذ.
- تركيز الخطة على الدخول في مجالات جديدة تدعم الاقتصاد، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتقنية، والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل أبحاثه وتطبيقاته.
- استهداف ارتفاع معدلات النمو في قطاعات رئيسية مثل الموانئ واللوجستيات والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار.
- إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة من خلال تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة التعليم وتوسيع التعاون مع شركاء في التأمين.
- إعطاء مبادرة “حياة كريمة” أولوية كبيرة ضمن الخطة بهدف الإسراع في تنفيذها وإدخال مشروعاتها الخدمة إلى الخدمة الفعلية في القرى المستهدفة وتعميم أثرها.
- ضوابط حوكمة الاستثمارات العامة، بما يشمل مؤشرات أداء وتقييم وإتاحة على مستوى كل مشروع، وربط الإنفاق بالموارد والتوجه نحو الربط بين الجهات المعنية (المالية، التخطيط، بنك الاستثمار القومي) لتحقيق فاعلية الإنفاق والتشغيل.
- تدريب القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية لرفع دقة البيانات والإجراءات الحاكمة، إضافة إلى حوكمة إجراءات المناقلات والامتناع عن البدء في مشاريع تقع ضمن نطاق التخارج من الأنشطة التي تتيحها الدولة، خاصة الصناعات التحويلية.
- التنسيق المستمر مع وزارة المالية لضمان الربط بين المشروعات الاستثمارية المستمرة والمخصصات التشغيلية والصيانة، بما يعزز كفاءة الإنفاق وتحقيق النتائج المستهدفة.
- تطوير معادلة التمويل كأداة لتوزيع عادل للاستثمارات عبر المحافظات اعتماداً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة.
- وضع إطار زمني لإجراءات وضوابط حوكمة الاستثمارات العامة وتطبيق قواعد حوكمة الإنفاق على المشروعات الجديدة وفق إطار تحليل المخاطر.
- تقدير مؤشرات النمو والاستثمارات الحكومية للخطة 2026/2027 ومتوسطة المدى، مع متابعة التقدم في تنفيذ مشروعات المبادرات الكبرى وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
متابعة التنفيذ والمتابعة القياسية
- تأكيد الاستمرار في متابعة مشروعات الخطة ومؤشرات الأداء على أرض الواقع، وتقييم تطبيقاتها وتحديد التحديات التي قد تعيق التنفيذ.
- التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق نتائج ملموسة في قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي، إضافة إلى سرعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.
التطلعات والنتائج المتوقعة
- تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومشروعات مستدامة تسهم في رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتوسيع آفاق الابتكار والتكنولوجيا ضمن منظومة التنمية الشاملة.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وربطها بمؤشرات الأداء والنتائج، مع ضمان الاستدامة في التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة.
