مدبولي يطلع على الوضع التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولين من الوزارتين.

الموقف التنفيذي والمبادرات المحورية

الملف التصالح وتواصل المجتمع المحلي

• عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح، وجهود رفع الوعي وتوجيه المواطنين لاستكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل.
• دعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء وتطوير قدراتها من خلال توفير المهندسين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات، واستحداث خدمات جديدة مثل الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى.

التدريب وبناء القدرات

• تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين في المنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إضافة إلى عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وبالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات.
• عقد أكثر من 22 لقاء وزارياً مع العاملين بمنظومة التصالح بمختلف المحافظات.

تحديث المنظومة والإجراءات الإدارية والتنظيمية

• العمل على تحديث مستمر للمنظومة وتحديد معدلات زمنية للإنجاز، مع إجراء تحسينات تضمنت حفظ الملفات مؤقتاً بدلاً من رفضها، وتحديد نسب إنجاز لكل إجراء، وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب المرور الميداني على المدن والأحياء وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ.

التنسيق مع الجهات المعنية

• التنسيق لاعتماد الكتل المتناثرة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، إضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات وتحسين حوكمة المنظومة.
• إجراء إجراءات إدارية وتنظيمية، مع تحديد نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولاً عن الملف، وتوليه رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة، إضافة إلى تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد.

الإطار التشريعي والمؤشرات

• عرضت المؤشرات والنتائج المستندة إلى الجهود المبذولة، حيث بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة نحو 2.074 مليون طلب، ووصل ما تم إنجازه وتسليمه للمواطن نحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز 89.5%.
• تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها، بما يسهم في مزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح.

موقف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية

• تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة بنسبة إنجاز 100%، واعتماد 4667 قرية بنسبة إنجاز 98%، بينما تم اعتماد الحيز العمراني لــ24586 عزبة وكفراً ونجوعاً بنحو 81.2%.
• فيما يتعلق بالمخططات الاستراتيجية، تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخرى من إجمالي 230 مدينة، كما تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ4619 قرية من أصل 4756 قرية، وتحديث المخططات الاستراتيجية لـ30 مدينة، مع اعتماد 25 مدينة، وإعداد تحديث 20 مدينة، ليصل الإجمالي إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.

موقف التصالح في المدن الجديدة

• استعراض موقف التصالح في المدن الجديدة خلال الفترة من 7/5/2024 حتى 31/1/2026، حيث بلغ عدد طلبات التصالح 36181 طلباً، وعدد القرارات الصادرة 12533 قراراً، واستعراض بيان تفصيلي عن الطلبات والقرارات والمتحصلات من تطبيقها.

آليات التعامل مع المخالفين

• سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات البناء ولم يتقدموا للتصالح، إضافة إلى آليات تتضمن الإجراءات المتعلقة بمن اكتفى بتقديم طلب التصالح ولم يستكمل باقي الخطوات.

تؤكد الوزارة استمرار الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات وتحديد آليات وآجال واضحة لضمان سرعة البت والتيسير على المواطنين.