سياسة
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتسوية مديونيات ماسبيرو بقيمة 88.3 مليار جنيه
تسعى الدولة إلى إنهاء ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية عبر إجراءات تسوية شاملة تعزز القوة المالية وتدعم جهود التنمية المستدامة.
الملامح الأساسية لجهود التسوية
- اتفاقية إطارية لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه. جرى التوقيع في إطار توجيهات الدولة لإنهاء ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومسؤولين من الوزارات المعنية. وُقِّعت من قبل أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
- اتفاقية إطارية أخرى بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وُقِّعت من قبل أحمد كجوك، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم.
الإجماليات والتسويات المتراكمة
- إجمالي قيمة الاتفاقيتين يصل إلى 98.1 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتسوية المديونيات والتشابكات بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة.
- إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يصل إلى نحو 294.1 مليار جنيه، مع جهات مثل بنك الاستثمار القومي وهيئات حكومية أخرى وشركات كبرى، بهدف إغلاق ملف المديونيات والتشابكات المالية.
- تؤكد هذه التسويات تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي رئيسي للدولة وإعادة ضبط مركزه المالي بما يمكنه من أداء دوره بفعالية أكبر في جهود التنمية.
الانعكاسات المالية والمركز المالي لبنك الاستثمار القومي
- اعتمد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي النتائج المالية للعام المالي السابق، مع إدراج نتائج بعض التسويات، ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا إلى الربحية بقيمة صافية تبلغ 6 مليارات جنيه مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
- تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يعززان القدرات والملاءة المالية للبنك، مما يتيح له القيام بدور أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية كأداة رئيسية للدولة.
