مناقشة خطة تعداد السكان والإسكان لعام 2027 وأهميتها في دعم التنمية الاقتصادية
في إطار الاهتمام المستمر بتوفير البيانات الدقيقة لدعم سياسات التنمية وتوجيه الموارد بشكل فعال، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمناقشة منهجية خطة التعداد السكاني والإسكان والمنشآت لعام 2027، بمشاركة كبار المسؤولين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يأتي هذا التعداد ضمن استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير نظم البيانات المكانية والإحصائية.
أهمية البيانات المدققة في التنمية الاقتصادية
- تعزيز جهود الدولة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية من خلال استناد السياسات إلى بيانات موثوقة ومحدثة.
- دعم عملية التخطيط من خلال فهم التوزيع الجغرافي للسكان والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل.
- تمكين اتخاذ القرارات بناءً على تحليل دقيق للبيانات للقطاعات التنموية المختلفة.
منهجية التعداد وأهدافه
- الاعتماد على أسلوب الدمج بين الحصر الميداني الشامل والملامسة الإلكترونية مع قواعد البيانات الرسمية.
- تطوير قاعدة بيانات مكانية محدثة تضمن حوكمة عملية الحصر السكني والسكاني.
- ربط بيانات السكان مع أماكن إقامتهم بشكل دقيق وفقًا للمبادئ الدولية وتحقيق تكامل البيانات.
الإجراءات والتخطيط للمرحلة القادمة
- فترة الإعداد والتجهيز من يناير ٢٠٢٢ حتى أكتوبر ٢٠٢٦، بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
- مراحل جمع البيانات تشمل:
- الحصر الشامل للمباني ومكوناتها (ديسمبر ٢٠٢٦ – فبراير ٢٠٢٧).
- الحصر السكاني وتعداد الأفراد (أبريل – مايو ٢٠٢٧).
- حصر المنشآت الاقتصادية (يونيو – يوليو ٢٠٢٧).
- مراجعة الميزانية والمتطلبات الفنية لتنفيذ المشروع بنجاح وفقًا للمبادئ الدولية وخطط الدولة الرقمية.
دور التعداد في دعم السياسات الوطنية
يساهم التعداد في توفير قاعدة بيانات شاملة تدعم مشاريع التنمية الوطنية، مثل المبادرات الرئاسية لتنمية الريف من خلال تحديد المناطق الأكثر احتياجًا، ويُستخدم أيضًا في مناقشة التشريعات المتعلقة بالسكان والعقارات وقرارات تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يعزز الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات الوطنية الهامة.
