اجتماع رفيع يعكس التعاون المصري الأوروبي في المرحلة الحالية
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة لقاءً هامًا بين الحكومة المصرية وممثلين من المؤسسات الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتنمية، وتوجيه جهود مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
مراجعة الشراكات والتعاون الدولي
- ناقش اللقاء تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تمويل مشاريع ذات أولوية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.
- تم التعريف بمبادرات التعاون المستمر مع القطاع المالي الدولي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، المياه، والنقل.
تأكيد التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص
- أشار المسؤولون إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص وتجاوز المستهدفات المقررة، بفضل السياسات الحكومية الداعمة على مر السنين.
- تم التأكيد على أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
مشاريع التعاون الحالية والمستقبلية
- تطرق النقاش إلى التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجال مد الشبكات ونقل الكهرباء، إضافة إلى تطوير قطاع المياه.
- تم استعراض مساهمات البنك في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، والتي تبلغ قيمتها مليارات اليورو، موزعة بين القطاعين العام والخاص.
- أعربت الجهات المشاركة عن رغبتها في استمرار وتعزيز التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ختام وتطلعات مستقبلية
أعرب الطرفان عن تطلعهما لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الراهنة، مع التركيز على تمويل المشاريع ذات الأثر البنّاء على الاقتصاد والمجتمع.
